أمال حمري
إنطلقت أشغال المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، بفندق الأوراسي، تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، و منسق المجلس، إلياس زرهوني، بحضور أعضاء المجلس.
و في مستهل كلمته، أكد بداري أن المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 7 سبتمبر 2026 يجسد سياسة الدولة الجزائرية تجاه كفاءاتها، لاسيما الجالية العلمية الموجودة بالخارج، كما يعكس الرؤية التنموية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل هذه الجالية، المتواجدة في مختلف بلدان العالم، شريكًا في التنمية الوطنية، والاستفادة من خبراتها العلمية والتكنولوجية في مسار بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح الوزير أن إشراك هذه الكفاءات في مسار التنمية يكتسي أهمية خاصة، لاسيما مع استعداد الجزائر لبلوغ أفق 2027 كدولة ناشئة، مؤكدًا أن مساهمتها في هذا المسار ستكون ضمن إطار مؤسساتي منظم.
وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي حدد عدة مهام للمجلس، من بينها تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد المعرفة، إلى جانب تعزيز مختلف التكنولوجيات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو استعمال الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به.
وأضاف أن هذه المجالات ترتبط بعدد من الرهانات، على غرار الأمن السيبراني، والأمن الطاقوي، والأمن الصحي، والأمن الغذائي، والأمن المائي، وغيرها من المجالات التي تكتسي أهمية في مسار التنمية الوطنية.
وأكد الوزير أن المجلس يجسد انتقال العلاقة التي تربط الكفاءات الجزائرية بالخارج ببلدها من علاقة ظرفية إلى علاقة مؤسساتية، بما يمكنها من إقامة شراكة فعلية في بناء اقتصاد الوطن.
وأفاد بداري :" إن الجزائر لا تنظر إلى كفاءاتها العلمية بالخارج باعتبارها طاقة بعيدة عنها، وإنما باعتبارها جزءًا من الوطن، ومن رأس ماله البشري وطاقته العلمية، مشيرًا إلى أن تركيبة المجلس بمختلف تخصصاتها ومشاربها ستسهم في تعزيز التنمية والاتصال الوطني وتقوية المجتمع الجزائري."
وفي صعيد متصل، شدد بداري على أن أعضاء المجلس أمام مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز صلتهم العلمية والتكنولوجية ببلدهم الجزائر، والمساهمة في مختلف مساراتها الاقتصادية والتنموية، سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو الثقافية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج ستكون، من خلال هذا المجلس، قيمة مضافة للجزائر الجديدة والجزائر المنتصرة، متمنيًا لأعضاء المجلس النجاح في اجتماعهم الأول عقب صدور المرسوم الرئاسي.
و من جهته، أوضح زرهوني في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن العمل على الاستفادة من الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج يقوم أساسًا على بناء شراكات مع الفاعلين الوطنيين، انطلاقًا من تشخيص الاحتياجات وتحديد الأولويات.
وفي ذات الإطار، أشار زرهوني إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في فهم الاحتياجات وتحديد المجالات التي يمكن أن تقدم فيها الكفاءات الجزائرية بالخارج قيمة مضافة، مؤكدًا أن تقديم المساعدة أو إطلاق مشاريع تعاون لا يمكن أن يكون فعالًا من دون معرفة دقيقة بالاحتياجات المطروحة.
وأضاف أن هذا التوجه يقوم على منطق برامجي، من خلال العمل على مشاريع محددة مع الشركاء، إلى جانب منطق آخر يهدف إلى الاستفادة من التطور الذي عرفه المجتمع العلمي والتقني الجزائري في الخارج، خاصة من خلال جمع الكفاءات العلمية والتقنية وتوظيف خبراتها في مجالات التكوين والتأطير والتعاون.
وأكد زرهوني أن المجلس يسعى إلى إقامة تعاون منظم مع الكفاءات الجزائرية بالخارج، بما يسمح بالاستفادة من خبراتها وتجاربها العلمية والتقنية، وربطها بالاحتياجات والمشاريع الموجودة في الجزائر.
وفي تصريح له على هامش الإجتماع، أوضح عضو المجلس، البروفيسور عبد الحق زوبير، أن أهمية المجلس تكمن في مساعدة الجزائر على تحقيق أهدافها والاستفادة من الكفاءات الجزائرية بالخارج، لاسيما في دعم الطلبة والباحثين وربطهم بالخبرات والتجارب العلمية، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الكفاءات الموجودة في مختلف مناطق العالم، خاصة في أمريكا وآسيا، وتوظيف خبراتها في خدمة الجزائر ودعم مسار التنمية الوطنية.
ومن جهته ، أكد عضو المجلس، البروفيسور سماعين رزوق، في تصريح له لجريدة «بركة نيوز» أهمية الاستفادة من الجالية الجزائرية والطلبة المقيمين بالخارج، لاسيما أصحاب التخصصات العلمية والاستراتيجية، والعمل على ربط كفاءاتهم باحتياجات الجزائر في المجالات الحيوية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج يهدف إلى توفير إطار مستدام لتبادل المعرفة والخبرات، وربط الكفاءات الجزائرية في الخارج بالباحثين والفاعلين في الجزائر، بما يساهم في دعم مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.
وبدوره أوضح عضو المجلس، البروفيسور محمد بورنان، المتخصص في الإعلام الآلي الكمي، لجريدة «بركة نيوز» في تعقيبه عن إستعمال الذكاء الإصطناعي في البحث العلمي:" أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية في مختلف الميادين العلمية، من البيولوجيا والطب إلى الصناعة والروبوتيك، مشددًا على ضرورة توظيفه لتسريع البحث العلمي، إذ يمكن أن يختصر آجال إنجاز مشاريع وأبحاث كانت تستغرق أشهرًا إلى بضعة أيام."
وأكد البروفيسور بورنان أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يدمج في مختلف التخصصات والكليات، بما فيها الاتصالات والحقوق والهندسة المعمارية، مشيرًا إلى أن من مهام المجلس ربط الباحثين الجزائريين في الخارج بنظرائهم في الجزائر، والاستفادة من الكفاءات العلمية الجزائرية المنتشرة عبر مختلف دول العالم.