أشرف وزير السكن والعمران والمدينة،  محمد طارق بلعريبي، امس، بمقر الوزارة، على انطلاق سلسلة الاجتماعات التقييمية المخصّصة للمدراء التنفيذيين المحليين للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار برنامج عمل مُسطّر يشمل أربع (04) ولايات يوميًا.

م.ل

وتندرج هذه اللقاءات ضمن آلية المتابعة الدورية الصارمة التي تعتمدها الوزارة لمراقبة مستوى تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها، إلى جانب مشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية، بما يضمن الوقوف الدقيق على واقع الإنجاز ميدانيًا، ومعالجة النقائص المسجّلة، وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية.

وتهدف الاجتماعات إلى إجراء تقييم شامل لحصيلة الإنجاز عبر الولايات، ودراسة مدى تقدم المشاريع المسطّرة، مع تحديد العراقيل المطروحة واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين فعالية الأداء الميداني.

وفي هذا السياق، شدّد  الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب:

مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز الحضور التقني في مواقع المشاريع.

تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية دون تأخير.

تكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في استراتيجية القطاع، عبر تعميم الرقمنة وتحسين أنظمة المتابعة.

محاربة جميع أشكال البيروقراطية والجمود الإداري.

تحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع وفق المعايير المعتمدة.

تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية من خلال إدراج ميكانيزمات جديدة للمتابعة والتقييم.

وأكد  الوزير في ختام توجيهاته أن المرحلة تفرض الانتقال من منطق التبرير إلى منطق الفعل، مشيرًا إلى أن المواطن لا ينتظر التصريحات، بل ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن معيار تقييم الأداء يظل مرتبطًا بمدى تحقيق الالتزامات ميدانيًا وفي آجالها المحددة