خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز المبادلات التجارية مع دول الجوار، من خلال إنشاء منطقة حرة تجارية بولاية إن قزام، بموجب مرسوم تنفيذي جديد يحدد موقعها ومساحتها ومكوناتها وكيفيات تسييرها والنشاطات المسموح بممارستها.
وحسب ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 26-355، المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، والمنشور في العدد 79 من الجريدة الرسمية، فإن المنطقة الحرة «إن قزام» ستقام على مساحة تقدر بـ60 هكتارًا، بإقليم البلدية، على بعد 10 كيلومترات من مقر الولاية، وبجوار المعبر الحدودي مع النيجر.
وتتكون المنطقة من مختلف الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، إلى جانب المنشآت والبنايات والأراضي التي ينجزها صاحب الامتياز، بهدف توفير الظروف الملائمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين واستغلال المرافق الضرورية.
ووفقًا لأحكام المرسوم، ستخصص المنطقة لممارسة الأنشطة التجارية، لاسيما التصدير، فيما ستتولى تسييرها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفق نظام امتياز التسيير، طبقًا للتنظيم المعمول به في مجال المناطق الحرة.
وفي انتظار تنصيب المؤسسة المكلفة بالتسيير، ستتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بصفة مؤقتة، بإنجاز الأشغال الضرورية التي تسمح باستغلال المنطقة الحرة.
ويأتي إنشاء هذه المنطقة في إطار تعزيز النشاط التجاري بالمناطق الحدودية، وتهيئة فضاءات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تنشيط المبادلات التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.
