وكشف الأرندي عن موقفه، على لسان أمينه العام، مصطفى ياحي، اليوم السبت، ضمن ندوة بعنوان "خلفيات السياسة الفرنسية تجاه الجزائر"، بأن "الحكومة الفرنسية واللوبيات التي تدعمها لا تملك المصداقية ولا الأخلاق السياسية التي تمكنها من إعطاء الدروس للجزائر في مجال الحريات".

كما سلط الحزب الضوء على الحملة الإعلامية "الخبيثة التي شنت على الجزائر مؤخرا من قبل بعض الساسة المتطرفين ووسائل الإعلام الفرنسية، والتي حركتها لوبيات معروفة بعدائها للجزائر، على غرار شخصيات يمينية متطرفة ولوبيات صهيونية وجهات مخزنية، بحجة الدفاع عن الكتاب والأدباء وحرية الرأي".

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأرندي بأن "الجزائر دولة مستقلة قائمة على مؤسسات دستورية، قانونية وقضائية ملتزمة باحترام القوانين والحقوق والحريات".

واستنكر ياحي "بعض المحاولات اليائسة والفاشلة لبعض اللوبيات اليمينية، الصهيونية والمخزنية المتغلغلة في دواليب الحكم في فرنسا، والتي تعتقد بأنها ستضغط على الدولة الجزائرية من أجل عدم تطبيق القانون، لاسيما إذا تعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وأمننا القومي"، مشيرا إلى أن ذلك العهد "قد ولى إلى غير رجعة".

وأوضح ياحي أن المدقق في صفات الشخصيات والأطراف الفرنسية التي تقود الحملة الإعلامية العدائية ضد الجزائر، والملاحظ لمن يدور في فلكه من متسولي الأدب والثقافة، فإنهم "تربطهم صلة وثيقة بدوائر فرنسية، صهيونية ومخزنية خبيثة، بل أصبح هؤلاء عملاء ومرتزقة حاقدين ويبثون الحقد بين الجزائريين من خلال كتابات مأجورة ومسمومة".

وأشار ياحي إلى "المواقف والممارسات العدائية التي تقوم بها الحكومة الفرنسية وبعض اللوبيات ضد الجزائر، تعكس درجة الألم الذي تعانيه فرنسا واللوبيات التي تحن إلى الماضي".

كما وجّه الحزب دعوة لشركاءه إلى الوقوف "صفا واحدا والتصدي بقوة لكل المحاولات التي تسعى للنيل من الجزائر، وتشويه صورتها بالخارج، وتأليب الرأي العام الفرنسي والدولي ضدها تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".