بقلم: ضياء الدين سعداوي

في العلاقات بين الدول، ثمة ملفات تحتمل الاختلاف، وأخرى لا تحتمله. قد تتباين المواقف السياسية، وتتبدل الحسابات الدبلوماسية، وتتراجع لغة الحوار أحياناً، لكن هناك مساحة تبقى بمنأى عن كل ذلك؛ هي المساحة التي يلتقي فيها الجميع عند مبدأ بسيط: لا يجوز أن تتحول الحدود إلى ملاذ للجريمة، ولا أن تصبح الخلافات السياسية فرصة للإفلات من العدالة.

من هذا المنظور، تبدو قضية توقيف أحد أبرز قادة شبكة "دي زد مافيا" على الأراضي الجزائرية أكثر من مجرد عملية أمنية ناجحة. إنها لحظة تكشف أن الدول، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة المنظمة، تجد نفسها أمام مسؤولية تتجاوز الحسابات الظرفية، لأن أمن المجتمعات لا يقبل أن يكون رهينة لتقلبات العلاقات الدبلوماسية.

ولم يكن خافياً أن العلاقات الجزائرية الفرنسية عرفت خلال السنوات الأخيرة محطات من التوتر والتباين حول عدد من الملفات السياسية والتاريخية والدبلوماسية. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في هذا الملف أظهرت أن تلك الخلافات لم تمنع إستمرار قنوات التعاون القضائي والأمني عندما تعلق الأمر بملاحقة شبكة إجرامية عابرة للحدود. وهذه ليست مفارقة، بقدر ما هي تعبير عن طبيعة الدولة الحديثة التي تميز بين إدارة خلافاتها السياسية وبين الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية.

لقد أثبتت الجزائر، من خلال تعاملها مع هذه القضية، أن إحترام السيادة الوطنية لا يتعارض مع الإنخراط في الجهد الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة. فالدولة التي تتمسك بتطبيق قوانينها الوطنية، وتحترم في الوقت نفسه الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، تقدم نموذجاً للتوازن بين استقلال القرار الوطني والمسؤولية الدولية.

ولعل أهم ما يلفت الإنتباه في هذه القضية أن التعاون لم يأت في مناخ سياسي مثالي، و انما في ظرف تتسم فيه العلاقات الثنائية بحساسية واضحة. وهذا ما يمنح العملية بعداً يتجاوز نتائجها الأمنية المباشرة؛ إذ تؤكد أن الالتزام بمحاربة الاتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال، والجريمة المنظمة، ليس موقفاً ظرفياً تمليه طبيعة العلاقة مع هذه الدولة أو تلك، وإنما خيار مؤسساتي تحكمه قواعد القانون والالتزامات الدولية.

ففي عالم تتنقل فيه الشبكات الإجرامية بسرعة تفوق أحياناً قدرة التشريعات على مواكبتها، لم يعد ممكناً لأي دولة، مهما بلغت إمكاناتها، أن تواجه هذه الظواهر منفردة. ولهذا أصبح التعاون القضائي وتبادل المعلومات والإنابات الدولية جزءاً من منظومة الأمن العالمي، لا يقل أهمية عن الجهود الوطنية المبذولة داخل الحدود.

غير أن هذا التعاون لا يعني التنازل عن السيادة، كما لا يعني تجاوز القوانين الوطنية. فلكل دولة نظامها الدستوري الذي يحدد كيفية التعامل مع مواطنيها، ولكل دولة التزاماتها القانونية التي لا يجوز القفز عليها تحت ضغط أي ظرف سياسي أو إعلامي. ومن هنا، فإن احترام الجزائر لقواعدها القانونية في معالجة هذه القضية لا يناقض تعاونها مع الشريك الفرنسي، بل يرسخ فكرة أن التعاون الحقيقي لا يقوم إلا بين دول تحترم قوانينها وتحترم في الوقت نفسه التزاماتها الدولية.

إن الرسالة التي يبعث بها هذا الملف تتجاوز الجزائر وفرنسا معاً. فهي تؤكد أن مكافحة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تدار بمنطق ردود الأفعال السياسية، وإنما بمنطق استمرارية الدولة ومؤسساتها. فالدول قد تختلف في ملفات الذاكرة، أو في الرؤى السياسية، أو في تقدير مصالحها، لكنها تلتقي عند مسؤولية مشتركة تتمثل في حماية المجتمعات من شبكات لا تعترف بالأوطان ولا بالقوانين ولا بالحدود.

ولهذا، فإن قيمة هذه العملية لا تكمن فقط في توقيف اسم بارز ضمن شبكة إجرامية، و إنما فيما حملته من دلالة أعمق: أن الجزائر، رغم ما يعتري علاقاتها مع فرنسا من مد وجزر، ظلت تتعامل مع التعاون الأمني والقضائي باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً تمليه المواثيق الدولية ومقتضيات الأمن الجماعي، لا ورقة للمساومة السياسية ولا أداة لتصفية الخلافات الدبلوماسية.

وفي زمن تتشابك فيه المخاطر العابرة للحدود، تزداد أهمية الدول التي تستطيع أن توازن بين أمرين يبدوان متناقضين للوهلة الأولى: التمسك الصارم بسيادتها الوطنية، والانفتاح المسؤول على التعاون الدولي. وتلك، في النهاية، ليست مجرد معادلة قانونية، بل إحدى السمات الأساسية للدولة التي تؤمن بأن قوة القانون هي الطريق الأنجع لحماية أمنها وتعزيز مكانتها واحترامها في المجتمع الدولي.