أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عقب اجتماعين استثنائيين عقدتهما يومي 19 و25 من الشهر الجاري بيانا توضيحيا هاما بخصوص شروط القابلية للترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 يوليو 2026.

 

ضياء الدين سعداوي

وذلك  بناء على القانون العضوي رقم 01-21 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 26 منه، واستجابة للانشغالات المتكررة من طرف الأحزاب السياسية والمنتخبين والمواطنين الراغبين في الترشح.

 

أكدت السلطة أن هذا البيان لا يهدف إلى تقييد حق الترشح المكفول دستوريا، بل إلى توضيح كيفية ممارسة هذا الحق في إطار إحترام المبادئ الدستورية والأخلاقيات الانتخابية، مركزة على ركيزتين أساسيتين لتزكية القوائم هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية التمثيلية، مؤكدة على أن أي تغيير في الإنتماء السياسي خلال العهدة سيؤثر بشكل مباشر على شروط التزكية لعهدة جديدة.

 

أوضحت السلطة أن حرية الإنتماء للأحزاب السياسية تنظمها التشريعات المعمول بها، خاصة المادتين 9 و11 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، غير أن الإنتماء السياسي المفضي إلى ممارسة عهدة تمثيلية تحت رعاية حزب سياسي يعد عاملا أساسيا في تحديد شروط القابلية للترشح، سواء تعلق الأمر بشرط حصول الحزب على نسبة أكثر من 4 بالمئة في الإنتخابات التشريعية السابقة أو شرط توفر الحزب على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية.

 

استند البيان إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 03/02/26 المؤرخ في 22 أفريل 2026، الذي اعتبر الأحزاب السياسية ركنا أساسيا لتنشيط الحياة السياسية والوسيلة الأساسية للتنافس السلمي على السلطة، مؤكدا أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، وهو ما يعزز أهمية الإستقرار السياسي والانتظام في الانتماء الحزبي.

 

وفي خطوة عملية، صادق مجلس السلطة بالإجماع على جدول يوضح ثماني حالات نموذجية للراغبين في الترشح. ففي الحالة الأولى، يمكن للمرشح تحت رعاية حزب سياسي والمنتخب الممارس أن يترشح تحت رعاية نفس الحزب. أما في الحالة الثانية، فإذا زالت صفة المنتخب عن مرشح كان تحت رعاية حزب، فيمكنه الترشح تحت رعاية حزب آخر أو قائمة حرة. وفي الحالة الثالثة، يمكن للمرشح الحر المنتخب الممارس أن يترشح تحت رعاية حزب سياسي أو قائمة حرة.

 

وتناولت الحالة الرابعة مرشحا غير مستقيل تحت رعاية حزب سياسي وهو منتخب ممارس، حيث لا يمكنه الترشح تحت رعاية حزب آخر أو قائمة حرة. وفي الحالة الخامسة، يتعلق الأمر بمرشح استقال من حزبه وكان برلمانيا بصفة نائب غير منتظم، فلا يمكنه الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر. أما الحالات السادسة والسابعة والثامنة، فتعالج أوضاع المرشحين المنتمين لأحزاب في وضع غير مطابق وهم منتخبون ممارسون، حيث تختلف آليات الترشح بين البقاء تحت رعاية نفس الحزب، أو الانتقال إلى حزب آخر، أو الترشح في قائمة حرة على التوالي.

 

اختتمت السلطة بيانها بالتأكيد على أنها تبقى في تواصل دائم مع كافة شركائها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وذلك للتكفل بأي انشغال أو طلب توضيح إضافي يرد إليها بهذا الخصوص، في إطار تحضير شفاف ومستقر للاستحقاق الانتخابي المقبل.