أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري اليوم السبت بيانًا أكدت فيه على أن "ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم" وذلك بعد رصدها "قيام بعض القنوات الإعلامية ببث برامج وحملات تضامنية، تم خلالها جمع تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير والشفافية اللازمة" مع حلول شهر رمضان.

ضياء الدين سعداوي

وأوضحت السلطة في بيانها أنها إذ تثمن "روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل"، فإنها تؤكد على ضرورة إلتزام القنوات بالضوابط القانونية التي تضمن الشفافية وتصون المصلحة العامة.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه "طبقا للصلاحيات المخولة لها، وعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23-20 التي تلزم خدمات الإتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح"، فإنها تذكر المشغلين بأن "أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات يجب أن يكون شفافا ونزيها، وأن يتم حصريا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونا".

وشدد البيان على "وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص الذين تشملهم عمليات التضامن وعدم استغلال وضعهم إعلاميا"، محذرا بالمقابل من "استغلال هذه الحملات للترويج لأشخاص أو لإستعمال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة".

وأكدت السلطة أن "مثل هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، ضمانا للشفافية والنزاهة، والتقيد بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة"، مشيرة إلى أنها "ستحتفظ بحقها في متابعة هذه التجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل".