نشط الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش يوم السبت ندوة صحفية كشف فيها عن الأهداف التي تسعى إليها المبادرة اتجاه الطبقة السياسية وذلك عملا باللائحة السياسية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس لجبهة القوى الاشتراكية والمتضمنة مباشرة مسعى سياسي يجمع القوى السياسية الوطنية و تبعا لقرارات المجلس الوطني للحزب المصادق عليها في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 02 جوان وذلك بالمقر الوطني للحزب الكائن ب 56 شارع سويداني بوجمعة بلدية المرادية الجزائر العاصمة.

مريم بوطرة

 خلال كلمة ألقاها الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش أشار إلى التحديات الهائلة التي تشهدها الجزائر و الناجمة عن التحولات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم متطرقا بذلك إلى الصعود القوي للدول الناشئة لا سيما تلك المتكتلة في مجموعة "بريكس" أحدث خرقا أحادي القطب فاتحا الطريق أمام إصلاح المؤسسات الدولية ولإرساء نظام دولي جديد يكون أكثر إنصافا، أكثر ديمقراطية و أكثر عدالة.

منوّها على أحقية الجزائر لتأخذ كل نصيبها والتطلع بكامل دورها في مسار إقامة هذا النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب قائلا :"فإذ لم تمنح قمة "بريكس" الأخيرة المنعقدة بجوها لبلوغ نتيجة مرضية تبعا لطلب الانضمام الذي تقدمت به بلادنا، فإن هذا لا ينزع بأي شكل من الأشكال الشرعية عن هذا المسار أو ينقص منه."

موجها لسلطات البلاد ضرورة التخلص من كل تعامل ديماغوجي شعبوي وتعالج مكامن الهشاشة و نقاط الضعف الهيكلية سياسية كانت أو اقتصادية اجتماعية أو ثقافية هذا نظرا للمقومات التي تتوفر عليها البلاد من حيث المساحة، موارد طبيعية وافرة طاقات شبابية نشطة ،  رصيد سياسي وحضاري جيش قوي تؤهلها لتصبح لاعبا إقليميا لا غنى عنه في بناء فضاء من السلام و الازدهار في محيطه المغاربي، الإفريقي العربي و المتوسطي.

هذا وقد أبرز أوشيش دورالأحزاب السياسية الأساسي الذي تؤديه في تعزيز استقر البلاد بتمكينها من التعبنة و التحسيس بخصوص التحديات الاستراتيجية الكبرى عبر عملها على رفع مستوى الوعي السياسي للمواطنين وذلك بعدم تهميش الأحزاب السياسية أو السعي إلى استبدالها بـ " مجتمع مدني " افتراضي يشجع العزوف السياسي للمواطنين .

الشروع في مبادرة سياسية تجاه القوى السياسية

إن المبادرة السياسية حددها بأربع محاور أساسية وهي موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة في آن واحد بالدفاع عن دولة القانون الحريات والعدالة الاجتماعية تهدف إلى المساس بسلامة ووحدة البلاد و بالدولة و مؤسساتها وتهدف إلى تجاوز الخلافات الأيديولوجية وسعي لتكون توافقية وبناءة فهي غير موجهة ضد أي طرف و لا تهدف للدخول في منافسة مع مبادرات أخرى .

هذا وتهدف أيضا هذه المبادرة إلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي و للسياسة و إلى تحرير ديناميكية تعزز الدولة الوطنية عبر خلق مناخ من التهدئة و استحضار الشروط الضرورية للانخراط السياسي .

و في هذا الإطار سيباشر حزب جبهة القوى الاشتراكية في مشاورات معمقة مع مجموع الأحزاب السياسية حول الإشكاليات و القضايا البالغة الأهمية التي تعني مستقبل الأمة الجزائرية كيفية بناء وتقوية الجبهة الوطنية من أجل تحييد كل التهديدات التي تستهدف الدولة الوطنية، وحدة البلاد و سيادتها، ليطرح بذلك مجموعة أسئلة عن أي إصلاحات سياسية ينبغي الشروع فيها لتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني أو المحلي وتجسيد ديمقراطية تمثيلية و تشاركيةحقيقية .

وفي آخر الندوة إعتبر الأمين الوطني الأول محاور النقاش هذه مجرد اقتراحات و لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال حصرية و نهائية و عند اختنام هذه المشاورات،تقدم وثيقة توافقية إلى كل الشركاء السياسيين وبعد أن تتم المصادقة على الوثيقة و الموافقة عليها ستقدم بصفة جماعية إلى رئيس الجمهورية.