كما دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمته، إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، وإرساء مبدأ الـمساواة، وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الـملزمة فوق كل اعتبار، وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع، بما في ذلك في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين الـمحتلة.

 

وأضاف الرئيس تبون أن حرب الإبادة الجماعية والـممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزَّل من نساء وأطفال ورُضَّع، خاصة بقطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق الـمجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام، دون محاسبة او عقاب.

وشدد رئيس الجمهورية أنه في ظل هذا الوضع الـمأساوي، يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال، على أن زمن اللّاعقاب واللّاحساب قد ولّـى، مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار، كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.

و بالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب الـمضطهدة والـمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها الـمناصرة للقضايا العادلة، دعا السيد رئيس الجمهورية إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير الـمصير، وهو الذي سُلِبت أراضيه وتُنْهَبُ ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي، وهو أيضا الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه الـمشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم الـمتحدة ذات الصلة، لـمحاولات الطمس والتغليط، لحرمانه من حقوقه الـمشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم.

 

من جهة أخرى، دعا الرئيس تبون في كلمته، إلى تنسيق الجهود بين الدول الـمنضوية تحت مظلة الحركة، وتحديد المسؤوليات الـمنوطة بها ككتلة موحدة من أجل رفع التحديات الدولية الراهنة وبلوغ مقاصدها الـمشتركة، مضيفا بأن ذلك لن يتأتى إلاّ من خلال "تعزيز وحدتنا وتموقعنا الاستراتيجي كفاعل نشط يساهم بشكل فعال في بناء منظومة دولية تقوم على منطق الإشراك لا الإقصاء، وتُحَدِدُ بإنصاف وشفافية الـمسؤوليات والواجبات، منظومةٌ قادرة على فرض الانصياع لقوانينها وقواعدها على الجميع وعلى قدر من العدالة والـمساواة".

 

وعلى المستوى الإفريقي، أكد رئيس الجمهورية قناعة الجزائر الراسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل تنامي حدّة ووتيرة الأزمات السياسية والأمنية واتساع نطاقها، واستفحال آفَتـَيْ الإرهاب والجريمة الـمنظمة وتفاقم بُؤَرِ التوتر والصراعات، وتجدد ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.

كما شدد على أهمية تأطير العمل الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة وتصحيح واستدراك حالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تركيبة مجلس الأمن الأممي، والسعي بلا هوادة من أجل التجسيد الفعلي لـمشروع الاندماج القاري لتحويل إفريقيا إلى فاعل دولي في مسار تجسيد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063"، مثمنا بهذا الخصوص دَعم حركة عدم الانحياز لهذه المساعي الهادفة.

 

وفي سياق آخر، نوه رئيس الجمهورية بالتعاون الكثيف للجزائر مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالـمية، عبر مواصلة وتقويةِ دورِها كَمُمَوِّن موثوق وذي مصداقية، لاسيما وأنها تتأهب لاحتضان، في مطلع شهر مارس الـمقبل، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان الـمصدرة للغاز، التي تطمح لجعلها محطة مِفْصَليَّة لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأعضاء من جهة، وبين الـمصدرين والـمستوردين، من جهة أخرى، بهدف دعم وتطوير صناعة الغاز الطبيعي والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء، في التخطيط وتطوير واستغلال مواردها من الغاز الطبيعي، الذي يحتل مكانته كطاقة نظيفة للحاضر والـمستقبل، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.