أكد رئيس  الجمهورية، السيد  عبد المجيد تبون، في افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، أنه "ابتداء من 2025 سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية وما يتبعها من قوانين أخرى بينها قانون الضرائب".

شيماء منصور بوناب

وفي كلمة له  بالمناسبة ،  بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، أوضح الرئيس،  أن "في قانون البلدية سيتم تصنيف البلديات بما يتلاءم مع واقعها الحضري والريفي والتنموي".

وقال رئيس الجمهورية : "أبدي بالغ الحرص لأن تجعلوا هذا الاجتماع للتكفل بمتطلبات التنمية المحلية"، لتعزيز  "تمكننا من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام".

 وشدد الرئيس  أنه "آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية، مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين"، إذ "نحن مدعوون لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة.

مشيرا : لتنصيب لجنة خبراء قبل أسابيع قليلة، أسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية"، مفيدا بأن "التحضير لمشروعي قانوني البلدية والولاية جاء للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية".

 واوضح  رئيس الجمهورية: "إننا نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر"، بحيث سيكون "في قانون الولاية رئيس المجلس الشعبي الولائي مسيّرا في بعض بنود الميزانية، وآمرا بالصرف في بعض العمليات التنموية، ولا يبقى مجرد منتخب".

اعترافا بمكانة البلدية ، قال الرئيس أنه "تم استحداث وإعادة تفعيل آليات مختلفة تسمح لها بدفع التنمية، بينها آلية التعاقد بين القطاعين العام والخاص".

وتابع ،  "سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ"، في إشارة إلى حملة الترويج لوسم "مانيش راضي"، من قبل مخابر صهيونية ودعم مغربي، لضرب استقرار الجزائر، وهي الحملة التي رد عليها الجزائريون بوسم "أنا مع بلادي".

 ولفت ،أن  "نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين، باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم. أكررها مجددا.. على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، ما لم تكن فسادا واضحا بكل الأوصاف."