بمناسبة الإعلان الرسمي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اليوم، أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أهمية استحداث هذه الهيئة في أخلقة الحياة العامة وضمان تسيير المال العام لبناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون في ظل ضمان الديموقراطية التشاركية.

زهور بن عياد

وذّكر الوزير الأول بجهود رئيس الجمهورية  في محاربة الفساد بشتى أشكاله، حيث تم لهذا الغرض، تفعيل العديد من التعهدات، لاسيما تلك المتعلقة  بتعزيز الحكم الراشد، وإصلاح شامل  للعدالة  لضمان استقلاليتها.

وبالنسبة لإستحداث هذه السلطة العليا كمؤسسة رقابية، ومنحها صلاحيات واسعة، بما يؤهلها بالخصوص لوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم  إطلاقها رسميا اليوم، ثمن بن عبد الرحمان دستور 2020 وما تضمنه من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته لا سيما، من خلال ديباجته، التي هي جزء لا يتجزأ منه، مشيرا بهذا الشأن إلى جهود الحكومة بجعل هدف مكافحة الفساد وأخلقة الحياة الاقتصادية والإجتماعية يساير وثيقة مخطط عملها السنوي، عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية تسيير المال العام، والابتعاد عن المحاباة والزبائنية وفصل المال الفاسد عن السياسة والتي كان السيد رئيس الجمهورية رائدا لها، من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها في وقتها، وقد نجح من خلال ذلك في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغليب المصلحة العليا للبلاد والنأي بها عن كل مصلحة شخصية أو حزبية أو عشائرية ضيقة. 

الجزائر تنخرط في جهود مكافحة الفساد إفريقيا ودوليا

ومن جانب آخر أوضح الوزير الأول أن الجزائر منذ انضمامها إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو بتاريخ 11 جويلية سنة 2003 والتي صادقت عليها في 10 أفريل سنة 2006، التزمت بالانخراط الكامل في جهود مكافحة الفساد في القارة الافريقية من خلال التعاون التام وبشكل شفاف مع المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي حول الفساد في إطار آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية المنصوص عليها.

 

وعلى الصعيد الدولي يضيف بن عبد الرحمان أن  الجزائر سعت  أيضا إلى تعزيز تواجدها في المحافل والهيئات الافريقية المعنية بمكافحة الفساد على غرار المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي حول الفساد، وكذا انضمامها إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية في 2020، والذي تشغل الجزائر حاليا صفة عضو بالمجلس التنفيذي ممثلة لدول شمال افريقيا.

 

فالفساد ظاهرة عابرة للأوطان، وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة، الأمر الذي يقتضي تخطيطا استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج علمية، يوضح بن عبد الرحمان  وذلك من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار، وبالأساس، من خلال تظافر جهود كل الفاعلين على الساحة الوطنية والدولية.

استراتيجية  ملزمة لجميع الأطراف بتطبيقها

 ومن هذا المنطلق، فإن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يقول ذات المسؤول، تعد أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية، والمستمدة من القوانين المعمول بها، لاسيما دستور 2020، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا، وتشكيلتها وصلاحياتها ومهامها.

 

كما أن هذه الاستراتيجية الوطنية ستصبح ، وثيقة مُلزمة لجميع الأطراف، بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية، خلال الفترة الخماسية 2023-2027، التي ستُشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين.