في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور،  بحضور وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي.

قسم التحرير

 وتمت المصادقة على القانون،أمام تفشي ظاهرة التزوير التي مست العديد من المجالات, وتميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات, منح, أو مساعدات اجتماعية, أو إعفاءات جبائية, وحتى سكن وغيره, وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية.

وحسب مشروع القانون إدراج جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد, والذي يشمل مجال تطبيقه, تزوير الوثائق والمحررات, التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات, تزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل العملات الرقمية, تقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات, شهادة الزور واليمين الكاذبة, وكذا انتحال الوظائف والألقاب والأسماء