في إطار سياسته الرامية إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عن تعديل على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.

 

كريمة بندو

 

وكشفت جريدة "معاريف" ، بأن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، والذي يتضمن إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.

وادعى بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به".

يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام.

وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: اغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.