زهور بن عياد
أصدر بنك الجزائر المذكرة رقم 04 بتاريخ 10 أوت 2026، الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف توسيع وتسهيل استفادة الأسر من القروض الاستهلاكية. وتلزم المذكرة البنوك بتطوير عروضها، تسريع معالجة الطلبات عبر القنوات الرقمية، وقصر هذه التمويلات حصرياً على اقتناء السلع المنتجة أو المركبة محلياً.
وفي ذات السياق و بعد عرضه المفصل لخدمات التمويل العقاري التي يقدمها بنك البركة الجزائري، كشف رئيس قسم بنك التجزئة ببنك البركة الجزائري السعيد كريم، عن حدمات التمويل الإستهلاكي الذي تضم عدة عروض، تهم المواطن الجزائري.
تأثيث المنازل
فالتمويل الإستهلاكي حسب ما يؤكده الخبير المصرفي السعيد كريم، يشمل كل التمويلات المتوجهة نحو حاجيات العائلات لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الكهرومنزلية و الأثاث، وفي هذا السياق تم إبرام اتفاقيات عديدة مع مؤسسات وطنية التي تعمل على التصنيع والتركيب في الجزائر، وهنا يشير إلى أن التمويلات لا تخص المنتجات المستوردة.
وعن المؤسسات التي تعاقد معها بنك البركة الجزائري في هذا المجال، نجد علامات ذات وزن وثقة في السوق الجزائري، منها كوندور، الذي يعتبر أحد عملاء البنك، بالإضافة إلى ممثل سامسونغ وديالسي وإيريس، يعمل البنك في هذا المجال على مرافقة الزبائن، في اطار التمويل الاستهلاكي.
بنك البركة يتعاقد مع ثلاث منصات رقمية
ولإدماج العمليات التمويلية في مجال الرقمنة، أكد محدثنا أن بنك البركة أبرم إتفاقيات مع ثلاث منصات رقمية تشتغل في التجارة الالكترونية، منها " ديار دزاير "، "ساكومي" ، ومؤخرا تم إضافة شريك ثالث لادخال منصته الرقمية ضمن العمليات التمويلية للاستهلاك، ويتعلق الأمر ب " إلكترو روايال" .
وفي هذا السياق أوضح أن فروع البنك على استعداد لدراسة ملفات الزبائن الذين اختاروا العلامة التجارية التي يرغبون في اقتناء منتوجاتها ، وعن أهداف ابرام اتفاقيات مع المنصات الرقمية يضيف " نسعى لتقليل عبئ التنقل الى الفروع، ومحلات البيع، حيث يستطيع العميل بهاتفه الذكي التسوق وتأثيث منزله، وفتح حساب بنكي عن بعد.
أما عن الشروط الواجب توفرها ، تتشابه مع التمويل العقاري ، وتشمل الأهلية القانونية، ودخل ثابت ومستمر لا يقل عن 50 الف دينار جزائري، وبالنسبة للتغطية التمويلية قد تصل الى 100بالمئة اذا كانت قدرة الدخل تسمح بذلك ، وفي حالة عدم توفر القدرة تكون للعميل مساهمة شخصية في ذلك .
ويذكر رئيس قسم بنك التجزئة، أن التمويل العقاري الخاص بإقتناء المساكن، قد يصل الى 90 بالمئة من قيمة المشروع اذا كان دخل العميل يسمح بالتسديد ، وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي فالقانون يفرض على البنوك ان لا تسحب أكثر من 30 بالمئة من الدخل المصرح به.
تمويل السيارات... الطلب يفوق العرض بكثير
من أهم التمويلات الإستهلاكية التي يكثر عليها الطلب ، نجد تمويل السيارات الذي يندرج ضمن التمويل الاستهلاكي ، ولكن له خصوصيات ، المتمثلة في تمويل السيارات المركبة على المستوى الوطني فقط،، وهنا يبرز محدثنا أ التغطية التمويلية قد تصل الى 80 بالمئة ، أما عن مدة التسديد فقد تصل الي 60 شهر، مع العلم أن تمويل السيارات قد يتم دفع آخر قسط في سن 75 سنة ، وهذا ما يؤكد على اهتمام البنك بكل فيئات المجتمع ، ولا سيما منهم المتقاعدين.
أما عن طريقة المعاملة ، يشير الخبير المصرفي أن العملية تتم غن طريق فاتورة بإسم البنك لصالح العميل، أما الصيغة التمويلية، فهي صيغة المرابحة بالنسبة للتمويل الاستهلاكي، سواء تعلق الأمر بالادوات الكهرومنزلية أوالسيارات أوالدراجات النارية المركبة بالجزائر.
وفي هذا الصدد يقول محدثنا " البنك يقتني السيارة ثم يقوم ببيعها وحاليا يقوم البنك بشراء عدد من السيارات مسبقا و يضعها في مخازن المصنع ثم يقوم ببيعها حسب الطلبات" .
وللتوضيح وطمأنه الزبائن ، يضيف رئيس قسم بنك التجزئة" فيما يخص تمويل السيارات ، حاليا الطلب أكبر بكثير من العرض، وهذه حالة استثنائية لا يمكن أن يستمر، كما أن بنك البركة مستعد للتعامل مع كل المصنعين الجزائريين حاليا ومستقبلا ، لإتاحة هذا المنتوج مصرفي لكل الجزائريين ، واعتقد أن هذه الحالة الظرفية سوف تتحسن على المدى المتوسط ، وسيتم التعاقد مع عدد من المصنعين الحقيقين للسيارات بنسبة ادماج عالية وفق ما ينص عليه القانون، والأكيد اننا سوف نرافق كل الزبائن لإقتناء السيارات بغض النظر عن العلامة التي يختارونها" .