تم اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني  المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 ، المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

 

كريمة بندو

 

 الجلسة العامة للتصويت ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب.

وخلال كلمته التي أعقبت جلسة التصويت، قال سايحي أن هاذين المشروعين "جاءا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنين، وسعيا لتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم".

 

"خطوة أخرى في نهج سياسة العدالة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية"

 

وأوضح ذات المتحدث، أن القانون المعدل والمتمم لأحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، يعد "خطوة أخرى في نهج سياسة العدالة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، لا سيما أصحاب الدخل الضعيف".

كما أشار  الوزير إلى أن القانون المعدل لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المتضمن تمديد العطلة المدفوعة الأجر الممنوحة بمناسبتي عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام "سيمكن المواطنين من إحياء هاتين المناسبتين الدينيتين بأكثر أريحية بما يحقق مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين".

من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، خلاف رياض، أن التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد يعد "تكريس للطابع الاجتماعي للدولة" ويندرج في إطار تعزيز قيم التضامن والحماية الاجتماعية.

وبخصوص تمديد مدة العطلة الخاصة بعيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام، قال ذات المتحدث أنه سيسمح ب"ترقية تشريع العمل بما يتوافق مع تقاليد التواصل الأسري وصلة الرحم ولم شمل العائلات في هذه المناسبات الدينية".