صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم ، على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.

نسرين بوزيان
 
وتم التصويت على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام،  لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

و ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة، في  تقريرها التكميلي، مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع، ما من شأنه "دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون".

 معتبرة أن هذه المراجعة ترمي إلى "تحسين آلية الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الاجراءات القضائية".

وفي سياق ذي صلة، أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها، بما يسهم في تحسين الأداء الاداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.