صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين، على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

بثينة ناصري 

وبالمناسبة، أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، أنه بعد تقديم عرض مشروع القانون وما تبعه من مناقشات وتدخلات تبين العديد من الانشغالات التي تخص تسيير المال العام، مؤكداً على حرص واهتمام الحكومة البالغ بانشغالات البرلمان بغية التحكم في ترشيد النفقات واجراء المزيد من الشفافية في تسيير ميزانية الدولة. 

وفي ذات السياق، وعقب المصادقة على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، محمد هادي أسامة عرباوي، أن هذا القانون يشكل مرجعية تقييمية موضوعية لرصد مستويات تنفيذ السياسات العمومية ومطابقة الإنجاز الفعلي مع الأهداف المسطرة ضمن قوانين المالية المصادق عليه، مبرزا أن هذا القانون سيسمح بقياس فعالية الأداء المالي والإداري على مستوى القطاعات المختلفة، وتحليل الاختلالات البنيوية التي تعترض السير الأمثل للبرامج التنموية، قصد تصويب الانحرافات وضبط الأولويات على نحو يضمن تحسين كفاءة استخدام الموارد العمومية.

وحسب ذات المتحدث فإن هذا القانون يعد محطة تقييم أداء سنة كاملة من التسيير المالي بين ما صرف وما تحقق بين الأرقام التي تعلنها التقارير الرسمية، والتجربة الحية التي يعيشها المواطن كل يوم، مشيراً بذلك إلى المؤشرات الإيجابية التي ميزت سنة 2022، من خلال التزام الدولة بحماية الفئات الهشة، ودعم الأجور، وتثمين منحة البطالة، وتمويل برامج المساعدة والتضامن والحماية الاجتماعية، وهذا في سبيل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وتطرق عرباوي إلى عدد من المساءلات التي سجلتها ميزانية 2022، قائلاً في ذات الصدد: "إن هذه الأسئلة لا تخرج عن دائرة الاحترام المؤسساتي، لكنها تترجم صوت المواطن البسيط الذي يتساءل بدوره حول ما فائدة كل هذه الأرقام إن كان لا يزال يواجه صعوبة في إيجاد تكفل طبي أو طريق معبد، أو وثيقة إدارية دون مشقة ؟".

وأشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، يُعد آخر قانون يدرس وفق النظام الكلاسيكي التقليدي، لكون الجزائر قد شرعت في تنفيذاً أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، في خطوة للانتقال التدريجي نحو نظام الميزانية.

ونوه إلى أن هذا الاجراء سيكرس منهجية التخطيط المالي المبني على النتائج، ويرفع من مستوى فعالية السياسات العمومية، ويعزز من شفافية تسيير المال العام، مشدداً إلى ضرورة تظافر جهود السلطة التشريعية والتنفيذية، لمواكبة هذا التحول العميق بما يفرضه من تطوير للآليات التقنية والقدرات المؤسساتية والكفاءات البشرية لضمان نجاح هذا المسار الإصلاحي الواعد.