صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على نص قانون الغابات والثروات الغابية محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، والذي تم إيجاد صيغة توافقية توصلت إليها اللجنة متساوية الأعضاء.

بثينة ناصري

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني وأعضاء من الحكومة.

فيما كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع قانون الغابات والثروات الغابية في 24 جوان الماضي، مع إدراج عدة تعديلات، من بينها تعديلين تحفظ عليهما مجلس الأمة في جلسة المصادقة يوم 9 أكتوبر الماضي.

ويتعلق الأمر بإضافة فقرة ثانية للمادة 27 تسمح للولاة بإصدار رخصة لإلغاء تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، وإدراج المادة 163 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات غير القانونية التي تم إنجازها على الأراضي الغابية.

 توصلت اللجنة إلى تحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 27 عن طريق التنظيم، وكذا حذف المادة 163 من نص القانون، وهو الالغاء الذي عرض وصودق عليه من طرف نواب المجلس.

وبهذا الشأن، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن دراسة هذا النص الحيوي الاستراتيجي سيساهم في الحفاظ على الغابات والثروة الغابية وتثمينها وتنظيم استغلالها العقلاني.

وقال الوزير "أن هذا القانون جاء في إطار نظرة جديدة تأخذ في الحسابات كافة المتغيرات الحالية والمتعلقة بالظروف المناخية او المقاربة الاقتصادية أو الاجتماعية"، مؤكدا أنه يُفعل الدور العام للثروات الغابية في خلق القيمة المضافة، وتحسين المستوى المعيشي للساكنة مما يجعل الحفاظ عليها من الأولويات.