صوت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, اليوم الجمعة, بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

 

ونقلت "وفا", أن القرار جاء خلال المؤتمر المنعقد على المستوى الوزاري رفيع المستوى بجنيف في دورته ال113 حيث حصل على 386 صوت, مقابل رفضه من قبل 15, فيما امتنع 42 عن التصويت.

 

وقالت وزيرة العمل الفلسطينية, إيناس عطاري أن "القرار يمنح دولة فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية, ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024, والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".

 

من جهته اعتبر الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين, شاهر سعد, هذا التصويت "إنجازا لفلسطين, في منبر دولي يتيح المجال, لعرض قضايا العمال الفلسطينيين, خاصة في ظل الإحتلال والإنتهاكات, إضافة إلى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية (...)".

 

وأكد سعد أن هذا التصويت كمراقب يعد "تمهيدا لاحقا للحصول على العضوية الكاملة", معتبرا إياه "خطوة مهمة" تعكس الإعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين.

 

من ناحيته أكد الأمين العام للإتحاد الدولي للنقابات, لوك تريانجل, أن القرار "هو انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني", معربا عن أمله في أن يكون "دافعا للجهود الدبلوماسية والوساطة الدولية" لإنهاء العدوان على قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة ال113 للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية انطلقت الإثنين الماضي وتختتم اليوم الجمعة بمشاركة وفود من 187 دولة.