تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، دخلت الموانئ الوطنية الجزائرية مرحلة تحول استراتيجي حاسمة، تهدف إلى إعادة هيكلتها ورفع جاهزيتها التشغيلية لمواكبة المعايير العالمية.

ضياء الدين سعداوي 

جاءت هذه الطفرة التنموية تنفيذاً لتعليمات الوزير  الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الموانئ، عبر التركيز على محورين أساسيين هما التوسعة في الهياكل الأساسية والتدعيم المستمر للعتاد اللوجستي والمناولة.

وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، شهد ميناء وهران نقلة نوعية من خلال تعزيز قدراته التشغيلية باقتناء رافعة جسرية مطاطية (RTG) متطورة لمناولة الحاويات ، وقد أسهم هذا الإستثمار بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمليات، ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتعزيز الانسيابية داخل الساحات المينائية، مما ينعكس إيجاباً على تقليل زمن بقاء السفن ورفع الكفاءة الإجمالية.

هذا المسار التحديثي لا يقتصر على ميناء وهران، بل يشمل منظومة الموانئ الوطنية بأكملها، حيث يستفيد ميناء الجزائر أيضاً من نفس السياسة الطموحة من خلال تدعيمه بمجموعة من الرافعات الشوكية المتخصصة ومعدات الستاكار الحديثة، مما يعزز من قدراته في مجال مناولة البضائع العامة والمتنوعة.

ويمثل هذا التوجه جزءاً من السياسة الشاملة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية، وهو مسار بدأ يثمر بالفعل عن نتائج ملموسة تترجم على أرض الواقع من خلال رفع النجاعة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الموانئ من مصدرين ومستوردين وشركات شحن.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس قيادة حكيمة وبرنامجاً طموحاً لإدارة الموانئ الجزائرية، يهدف إلى وضعها في مصاف الموانئ التنافسية إقليمياً ودولياً، ودعم حركة التجارة الخارجية للبلاد كمحور رئيسي في التنمية الاقتصادية.