في ظرف يتسم بتعقّد التحديات الاقتصادية وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، برزت الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية المنيعة لسنة 2025 كموعد مؤسساتي مفصلي، تجاوز الطابع الإجرائي المعتاد ليأخذ بعدًا تقييميًا وتحليليًا، هدفه الوقوف عند حصيلة التسيير، ومساءلة نجاعة السياسات القطاعية، وإعادة توجيه الجهد العمومي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

لحسن الهوصاوي
وانعقدت أشغال الدورة بمقر المجلس تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الولائي معاد جبريط، وبحضور والي الولاية بن مالك مختار، والأمين العام للولاية منون بشير، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والعسكرية، والحماية المدنية، ومحافظة الغابات، والمدراء التنفيذيين، في صورة تعكس الطابع الشمولي للعمل المؤسساتي وتكامل الأدوار في مقاربة الملفات التنموية.

من مراجعة التوصيات إلى تشخيص الأعطاب الهيكلية
واستُهلت الأشغال بدراسة الردود المقدمة حول توصيات الدورة السابقة، حيث جرى تقييم أداء قطاع النشاط الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بآليات التكفل بالفئات الهشة وبرامج التضامن، إلى جانب مناقشة وضعية النقل بمختلف مكوناته، في ظل استمرار إشكالية فك العزلة وتحسين الربط بين بلديات الولاية والمناطق النائية.
وفي هذا السياق، قدّم والي الولاية عرضًا مفصلًا حول حصيلة سنة كاملة من العمل الإداري والتنموي، قرأت نصه نجاة بن عومر، ملحق بالديوان، تضمّن مؤشرات الإنجاز، طبيعة البرامج المسجلة، إضافة إلى العراقيل التقنية والمالية التي أثرت على وتيرة إنجاز بعض المشاريع.

كما قدّم المفتش العام للولاية، مسعود كروط، عرضًا تقييميًا ركّز على مدى تنفيذ القرارات المتخذة، مسجلًا نقائص تتطلب تصحيحًا عاجلًا وتعزيزًا لآليات المتابعة والرقابة.
الفلاحة في قلب الرهانات التنموية
وحظي ملف الفلاحة باهتمام لافت، من خلال دراسة وضعية الاستصلاح الفلاحي في إطار القانون 83/18، باعتباره أحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد المحلي وتقليص التبعية للأنشطة التقليدية.
وقد شهد هذا المحور تدخلات رئيس الدائرة يوسف بلعمري ومدير الفلاحة، حيث تم تشخيص جملة من العراقيل الإدارية والتقنية التي لا تزال تعيق وتيرة الاستصلاح، مقابل الدعوة إلى تبسيط الإجراءات، تحسين مرافقة المستثمرين، وتثمين العقار الفلاحي بما يتوافق مع الخصوصيات المناخية والجغرافية التي تميز ولاية المنيعة.

قرارات مالية وتخطيط إقليمي بمنطق استشرافي
وفي الشق المالي، صادق أعضاء المجلس على فتح الاعتماد المسبق رقم 01 و02 لسنة 2026، في خطوة تعكس توجهاً استباقيًا يهدف إلى ضمان استمرارية المشاريع المهيكلة وتفادي أي توقف محتمل للبرامج التنموية.
كما تمت المصادقة على مخطط تهيئة إقليم الولاية (PATW)، باعتباره وثيقة استراتيجية لتنظيم المجال الإقليمي، وضبط استعمال الموارد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المديين المتوسط والبعيد.
الاستقرار الاجتماعي وتحضيرات رمضان
وتطرقت أشغال الدورة إلى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، من خلال تدخلات مسؤولي الشؤون الدينية، النشاط الاجتماعي والتجارة، حيث تم التشديد على ضرورة ضمان وفرة المواد الأساسية، تنظيم الأسواق، تكثيف المبادرات التضامنية، وتعزيز التأطير الديني بما يكرّس السكينة العامة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

تكريمات ورسائل دلالة
وفي ختام الأشغال، نُظمت مراسم تكريم لفائدة عدد من الإطارات والمنتخبين السابقين اعترافًا بمسارهم المهني وإسهاماتهم في خدمة الشأن العام، إلى جانب تكريم ممثلي ولاية المنيعة في برلمان الطفل، وحاج أمحمد يوسف، المكلف بخلية الإعلام والاتصال بالولاية، في خطوة تحمل دلالات رمزية تعكس ثقافة الاعتراف وتثمين الكفاءات المحلية.

واختُتمت الدورة بفتح باب المتفرقات، حيث طُرحت جملة من الانشغالات والتوصيات، في إطار ترسيخ المقاربة التشاركية، وتعزيز دور المجلس الشعبي الولائي كفضاء للنقاش، وآلية لصنع القرار المحلي.