في إطار تعزيز أسس الحكم الرشيد وتكريس ثقافة الوقاية من الفساد داخل المؤسسات العمومية، نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية المنيعة فعاليات الأسبوع التحسيسي الثاني.

لحسن الهوصاوي

وفق توجيهات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وتحت إشراف والي الولاية. انطلقت الفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ الشفافية، ضمان نزاهة التسيير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث احتضن مركز التكوين المهني بلعيد فعاليات هذا الأسبوع، بإشراف  محمد مروش مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، وبالتنسيق مع  محمد أمين عوايشية رئيس مفتشية الوظيفة العمومية، و عبد الوهاب آل سيد الشيخ المراقب الميزانياتي المساعد.

كما شهدت الأنشطة مشاركة منظمات مختصة في مكافحة الفساد وحماية الممتلكات، ما أضفى على الفعالية طابعاً مؤسساتياً شاملاً، يعكس أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع.

الشفافية والمساءلة في قلب النقاش
عرفت الورشات حضور مديري المؤسسات التابعة للقطاع وإطارات المديرية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني، حيث ركز المشاركون على أهمية الوقاية من الفساد كأساس لضمان تسيير نزيه وفعال للموارد العامة.

وتم التأكيد على أن بناء إدارة شفافة يتطلب تكوين مستمر، وضوابط دقيقة، وآليات رقابية واضحة، فضلاً عن مشاركة المجتمع المدني في دعم هذه الجهود.

قانون الصفقات العمومية محور التوعية
احتل قانون الصفقات العمومية مساحة واسعة ضمن النقاشات، حيث تم تقديم شرح مفصل حول الضوابط القانونية وإجراءات الإبرام وآليات الرقابة، إضافة إلى فتح باب النقاش أمام الحضور للرد على الاستفسارات العملية، ما ساهم في رفع مستوى الفهم وتعزيز قدرة المؤسسات على الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

نقلة نوعية نحو حوكمة رشيدة
تعكس هذه المبادرة حرص المديرية على ترسيخ ثقافة مؤسساتية تقوم على الشفافية والمساءلة، والانتقال من مرحلة التوعية النظرية إلى التطبيق العملي. وتؤكد هذه الجهود أن الوقاية من الفساد تتطلب التفاعل المستمر بين الإدارة والمجتمع المدني، وتبني سياسات واضحة تعزز النزاهة وتحمي المال العام.

رسالة استراتيجية
يعد الأسبوع التحسيسي الثاني خطوة نوعية نحو تطوير الأداء الإداري داخل قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن، حيث يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، وبناء منظومة مؤسساتية قوية قادرة على مواجهة كل أشكال الفساد وحماية المصلحة العامة.