لحسن الهوصاوي
لم تعد مشاريع الطرقات الكبرى في ولايات الجنوب تُقاس فقط بعدد الكيلومترات المنجزة، بل بقدرتها على إحداث تحول فعلي في حركة الأشخاص والبضائع وفتح المناطق على محيطها الاقتصادي.
ومن هذا المنظور، يكتسي مشروع تدعيم وتحديث الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي المنيعة وتيميمون أهمية خاصة، باعتباره محورًا استراتيجيًا ينتظر منه تعزيز الربط بين ولايات الجنوب والمساهمة في دفع التنمية والاستثمار.
هذه الأهمية وضعت المشروع تحت متابعة ميدانية مباشرة من السلطات المحلية، حيث شدد والي ولاية المنيعة، بن مالك مختار، خلال زيارة عمل وتفقد أجراها على ضرورة الرفع الفوري من وتيرة الإنجاز واستدراك التأخر المسجل، مع التقيد الصارم بالآجال التعاقدية ومعايير الجودة.
وجاءت الزيارة، التي رافقه خلالها رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الأشغال العمومية، في سياق متابعة المشاريع التنموية وتجسيد التوجه الرامي إلى تطوير البنية التحتية وعصرنة شبكة الطرقات، خاصة بالمناطق الجنوبية التي تمثل فيها المحاور البرية عنصرًا أساسيًا في تحقيق التكامل الاقتصادي وفك العزلة عن التجمعات والمناطق البعيدة.
عدم رضا عن وتيرة الأشغال
المعاينة الميدانية حملت رسائل واضحة للمؤسسات المكلفة بالإنجاز. فبعد الوقوف على مختلف المقاطع والاستماع إلى العروض التقنية المتعلقة بنسب تقدم الأشغال، سجل والي المنيعة عدم رضاه عن وتيرة الإنجاز لدى بعض المقاولات، معتبرًا أن مستوى التقدم المحقق لا يعكس حجم الإمكانيات المسخرة ولا يتوافق مع الالتزامات التعاقدية.
ولا يتعلق الأمر، وفق هذا المنظور، بمجرد تسجيل تأخر في ورشة أشغال عمومية، وإنما بمشروع يرتبط مباشرة بحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي بين المنيعة وتيميمون، وهو ما يجعل عامل الزمن جزءًا أساسيًا من جدوى المشروع نفسه.
وعليه، جاءت تعليمات الوالي صارمة بضرورة تدعيم الورشات فورًا بالوسائل البشرية والمادية المطلوبة، واعتماد برنامج عمل مكثف يسمح باستدراك التأخر ورفع وتيرة الإنجاز، مع تحميل المؤسسات المنجزة مسؤولية احترام الالتزامات والآجال المحددة.
السرعة دون التفريط في الجودة
وفي مقابل الضغط باتجاه تسريع الأشغال، شددت تعليمات السلطات الولائية على ضرورة المحافظة على معايير الجودة والمواصفات التقنية، وهي معادلة أساسية في مشاريع الطرقات الكبرى، إذ إن استدراك التأخر لا ينبغي أن يكون على حساب نوعية المنشأة وعمرها الافتراضي.
فالطريق الوطني 51 ليس مشروعًا ظرفيًا، بل بنية تحتية يفترض أن تستجيب لحركة المرور لسنوات طويلة، الأمر الذي يفرض الجمع بين سرعة التنفيذ ودقة الإنجاز واحترام المعايير التقنية، خصوصًا بالنظر إلى طبيعة المنطقة والظروف المناخية التي تعرفها ولايات الجنوب.
ولهذا أكد والي الولاية أن المتابعة الميدانية لن تتوقف عند هذه الزيارة، بل ستتواصل بصورة دورية ودقيقة إلى غاية استكمال الأشغال ووضع المشروع حيز الخدمة، مع عدم التساهل مع أي تأخر غير مبرر.
الطريق 51.. أبعد من مجرد محور مروري
الأهمية الحقيقية للمشروع تتجاوز تحسين حركة المركبات بين المنيعة وتيميمون. فالطرقات في المناطق الجنوبية تمثل شرايين اقتصادية ترتبط بها حركة التجارة والخدمات والاستثمار ونقل السلع، كما تؤثر بصورة مباشرة في جاذبية المناطق للمشاريع الاقتصادية.
ومن شأن تحديث هذا المحور أن يساهم في تقليص صعوبات التنقل وتحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز شروط السلامة، إلى جانب تسهيل انتقال الأشخاص والبضائع بين الولايتين وربط النشاط الاقتصادي المحلي بشبكة أوسع من المحاور الوطنية.
كما أن تحسين شبكة الطرقات يكتسي أهمية متزايدة بالنسبة للمنيعة في ظل الحركية التنموية التي تشهدها الولاية، إذ يصعب الحديث عن تنمية اقتصادية واستقطاب للاستثمار دون شبكة نقل قادرة على ضمان حركة سريعة وآمنة للسلع والأفراد.
المتابعة الميدانية تتحول إلى أداة للضغط
وتكشف زيارة الوالي إلى ورشات الطريق الوطني 51 عن توجه يقوم على نقل متابعة المشاريع من التقارير الإدارية إلى الميدان، بحيث تصبح نسب الإنجاز الفعلية ومدى احترام المقاولات لالتزاماتها هي المعيار الأساسي لتقييم تقدم المشاريع.
ويحمل التشديد على عدم قبول التأخر غير المبرر رسالة إلى مختلف المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية مفادها أن الآجال التعاقدية ليست مجرد تواريخ مسجلة في دفاتر الشروط، وإنما التزام يرتبط بالمال العام وبانتظارات المواطنين.
ويبقى التحدي خلال المرحلة المقبلة في ترجمة التعليمات الميدانية إلى تقدم ملموس داخل الورشات، من خلال رفع حجم الوسائل المسخرة وتسريع الأشغال ومعالجة العراقيل، وصولًا إلى استلام المشروع وفق المواصفات والآجال المحددة.
وبين ضغط الآجال وضرورة ضمان الجودة، يدخل مشروع تدعيم وتحديث الطريق الوطني رقم 51 مرحلة حاسمة، فيما تضع المتابعة الصارمة للسلطات الولائية المؤسسات المنجزة أمام مسؤولية مضاعفة: استدراك التأخر من جهة، وتسليم طريق بمواصفات تستجيب لأهمية هذا المحور الاستراتيجي من جهة أخرى.
فالرهان في النهاية لا يقتصر على إنجاز طريق جديد أو تحديث محور قائم، وإنما يتعلق ببناء حلقة إضافية في شبكة الربط بين ولايات الجنوب، وتحويل البنية التحتية للطرقات إلى رافعة فعلية للحركة الاقتصادية والاستثمار والتنمية المحلية.