واستمرت الأبواب المفتوحة خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، وخصصت لتقديم شروحات وتوجيهات عملية للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، إضافة إلى جميع الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان فهم دقيق لمقتضيات القانون والامتثال الفعّال للإجراءات التنظيمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الشفافية.

 

وتتجاوب هذه الخطوة مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، بما يحمي الجمعيات والمنظمات غير الربحية من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب، ويؤكد تطبيق القانون رقم 01/05 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية تقوم على الوقاية بدل الاكتفاء بالمعالجة اللاحقة للاختلالات المالية.

 

وفي سياق التنسيق المؤسساتي، عملت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من خلال المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة “ورود المنيعة” والمديرية الولائية للتجارة، على تنظيم هذه الأبواب المفتوحة، مع التركيز على توحيد الجهود لضمان نجاعة التنفيذ الميداني.

 

 

 

وشددت الجهات المعنية على ضرورة التوجه إلى فروع المركز الوطني للسجل التجاري لتصريح المستفيدين الحقيقيين ضمن الآجال القانونية، تفاديًا لأي تبعات قانونية محتملة وضمانًا لاستمرارية النشاط في إطار قانوني سليم. كما أكدت أن فروع السجل التجاري جاهزة لتقديم الدعم والتوضيحات اللازمة، في خطوة تعكس حرص الدولة على مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

 

وأكد مدير التجارة لولاية المنيعة،  مقدم نور الدين، أن هذه المبادرة تمثل أداة محورية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الممارسات غير المشروعة، مشيرًا إلى تخصيص كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح العملية مع تبسيط الإجراءات وتقديم الشروحات الكافية.

 

 

من جهته، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة “الورود”، قدري إدريس، أن المبادرة تمثل مستوى متقدمًا من التنسيق المؤسساتي، مؤكداً دور الغرفة في تحسيس المتعاملين بأهمية هذا الإجراء لما له من أثر مباشر على ترقية مناخ الأعمال وتعزيز مصداقية الاقتصاد الوطني.

 

 

بدوره، شدد مدير الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، لحول عبد القادر، على أن التصريح بالمستفيد الحقيقي يمثل التزامًا قانونيًا لا غنى عنه، مؤكداً أن مصالح السجل التجاري مجندة لمرافقة المعنيين وتبسيط الإجراءات، ضمن مسار تحديث منظومة السجل التجاري وتعزيز الحوكمة المالية.

بهذه الخطوات  تؤكد الجزائر أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية لم تعد نصوصًا على الورق، بل تُترجم إلى إجراءات عملية تعزز الشفافية، وتحمي الاقتصاد الوطني، وتبني قاعدة متينة لمواجهة التحديات المحلية والدولية بثقة ومسؤولية.