نشرت صحيفة "أل إسبانيول", اليوم الاحد, أن المغرب ينفذ مشروعا لمد كابل بحري جديد يربط جزر الكناري بالساحل الأطلسي الإفريقي مع نقاط رسو في بوجدور بالصحراء الغربية المحتلة, في خطوة اعتبرتها انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الصحراوي وخرقا لقرارات الأمم المتحدة.

 

 

جاء ذلك في مقال بعنوان "المغرب يمارس سيطرته على مياه الصحراء الغربية عبر مد كابل إلى جزر الكناري خارج إطار الاتحاد الأوروبي"، نشرته بصحيفة "أل إسبانيول", حيث قالت الصحفية الإسبانية, سونيا مورينو, أن هذا المشروع, المقرر دخوله الخدمة عام 2026, يتم في تجاهل صريح لولاية الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويخالف أحكام محكمة العدل الأوروبية التي تشترط موافقة جبهة البوليساريو على أي مشروع أو اتفاق يشمل الإقليم.

 

وأكد المقال أن المغرب يسعى من خلال هذا المشروع إلى "دمج الصحراء الغربية في شبكاته الوطنية و إضفاء طابع "الطبيعية" على احتلاله غير الشرعي, في إطار سياسة أوسع تقوم على فرض الأمر الواقع واستغلال الموارد وتوقيع اتفاقات ثنائية تتجاوز القرارات الدولية"، منبهة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التواطؤ في خرق القانون الدولي إذا لم يرفض صراحة هذا النوع من المشاريع.

 

وختمت بالتأكيد أن الكابل البحري, تحت غطاء "التقدم التكنولوجي", يمثل "أداة جديدة لتكريس الاحتلال المغربي, ما يستدعي تحركا سياسيا وقانونيا عاجلا لحماية مبدأ تقرير المصير ومنع تطبيع الضم, خدمة للعدالة وحقوق الشعب الصحراوي".