وأكدت عائلة المواطن الصحراوي عمر باهيا عبد المجيد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد قتل عمر باهيا عبد المجيد على يد سلطات الاحتلال المغربي تحت التعذيب بعد اعتقاله دون ذكر أي سبب أو توجيه أي تهمة إليه".

وأضافت العائلة أن "التهمة التي توجهها سلطات الاحتلال المغربي إلى أي مواطن صحراوي هي أنه مواطن صحراوي ويجب تصفيته".

وقالت العائلة: "على كل المغربيين أن يتذكروا أن دولتهم الإجرامية تقتل المدنيين الصحراويين العزل إما بالتعذيب أو بإطلاق النار عليهم", مضيفة: "عليهم أن يتذكروا جيدا أن الصحراويين على أرضهم ولم يذهبوا إلى القنيطرة أو مكناس ليطالبوا بشيء وأن المقاومة وحق الدفاع عن النفس تكفلها جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية".

وفي شريط فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا, حملت عائلة المناضل الصحراوي الذي تم اغتياله  "الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وطالبت بفتح تحقيق في هذه القضية والكشف عن نتائج التشريح ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

من جهته، نشر موقع "الإندبندنت" الإسباني تقريرا عن هذه القضية، بحيث كتب الصحفي فرانسيسكو كارين: "توفي عمر باهيا عبد المجيد, وهو مناضل صحراوي يبلغ من العمر 57 عاما,  في سجن بالعيون بالأراضي الصحراوية المحتلة, بعد تعرضه للتعذيب, وهو ما نددت به مصادر مقربة من عائلته...".

وأفادت المصادر ذاتها للصحيفة بأن المناضل الصحراوي كان معروفا بتنديده بالاحتلال, حيث سبق له أن هتف بشعارات مؤيدة لجبهة البوليساريو واستقلال الصحراء الغربية أمام أحد مراكز الشرطة المغربية في مدينة العيون الصحراوية المحتلة.

وأضافت المصادر التي نقلتها الصحيفة الإسبانية أنه "منذ حوالي أسبوع ووسط الاحتفالات التي تسمى +المسيرة الخضراء التي احتل بها المغرب المستعمرة الإسبانية عام 1976+  دخل المناضل الصحراوي في مشادة كلامية مع شخص آخر ليتم بعدها توقيفه في المركز". وحسب أحد الشهود فإن المناضل "تم ضربه واقتياده مباشرة إلى ما يسمونه ب +أمن الولاية +". وأوضحت هذه المصادر أن "الناشط تم تقديمه يوم الاثنين الماضي إلى قاضي التحقيق والنيابة العامة ثم نقله إلى سجن لكحل بالعيون المحتلة". وفقدت عائلته أثره منذ ذلك الحين.

وذكرت الصحيفة أن شقيقته توجهت يوم الأربعاء إلى السجن وسلمت المسؤولين مبلغا من المال وملابسا. وبعد انتظار طويل, أعاد إليها موظف المال والملابس وأبلغها بنقل شقيقها إلى المستشفى. وعند وصولها إلى مشرحة المستشفى, تبين أن جثة شقيقها موجودة هناك.

وأكد المركز الطبي أن المناضل الصحراوي وصل إلى المركز الطبي ميتا, "دون أن تتسلم مشرحة المستشفى شهادة وفاة من خارج المستشفى". واتهمت العائلة السلطات المغربية بتعذيب الناشط حتى الموت, وفقا للمصدر ذاته.

وفي سياق متصل, أشار الصحفي في "الإندبندنت" في مقاله إلى التقرير السنوي الذي نشرته منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي والذي حذرت فيه من القمع (المغربي) في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأكدت المنظمة في تقريرها عن الحوادث التي وقعت خلال العام الماضي أن الجهاز الأمني المغربي يمنع الحق في التجمع السلمي في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وقالت المنظمة: "بين 4 مايو و 20 يونيو, قامت شرطة مدينة العيون المحتلة, شمال الصحراء الغربية,  بمراقبة منزل المناضلة الصحراوية محفوظة الفقير التي سافرت إلى الداخلة (المحتلة), جنوب الصحراء الغربية, للتعبير عن تضامنها مع المناضلين هناك".

وأضافت المنظمة: "كان عناصر الأمن يلاحقونها في كل مرة تغادر فيها منزلها, واعتدوا على المناضلين الذين كانوا يزورونها أمام منزلها, وشتموها هي وعائلتها".

وفي الرابع من سبتمبر الماضي, أول يوم من الزيارة الأولى لستيفان دي ميستورا, المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, إلى المنطقة  قام عناصر من الأمن المغربي بتفريق تظاهرة سلمية بالعيون بالقوة, حيث "اعتدوا جسديا ولفظيا على ما لا يقل عن 23 متظاهرا صحراويا, من بينهم امرأتان هما الصالحة بوتنكيزة ومحفوضة الفقير, حيث قاموا بسحب المتظاهرين إلى الأرض وضربهم وتهديدهم", حسبما أشارت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها.

وبعد ثلاثة أيام, اعتقل ما لا يقل عن أربعة مناضلين صحراويين, من بينهم لحسن الزروالي ورشيد الصغير,  بشكل تعسفي في الداخلة المحتلة من قبل ضباط مغاربة آخرين واحتجزوا في مركز شرطة أم البير لمدة سبع ساعات, مما حال دون لقائهم بستيفان دي ميستورا.

وفي الحادي والعشرين من أكتوبر, منع الجهاز الأمني المغربي المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان كوديسا (تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان) من عقد مؤتمرها الوطني الأول بالعيون المحتلة, حيث استخدم رجال الشرطة العنف الجسدي ضد المشاركين.