تواصل السلطات المغربية ( المخزن) إخفاء العدد الحقيقي للموقوفين والمعتقلين في صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية، فيما كشفت هيئات حقوقية دولية عن قرابة 1000 موقوف.

 

 

 وباستثناء بيان أصدرته وزارة الداخلية في 9 أكتوبر الجاري يتحدث عن وضع 409 شخص قيد التوقيف على خلفية الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ومحاربة الفساد، اكتفى بعد أيام بإصدار بيان مماثل حول حصيلة الإصابات في صفوف قوات الأمن.

 

غير أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت أنه تم "توقيف ما يقارب 1000 شخص وتقديم قضايا جنائية ضد 270 متظاهرا على الأقل، منهم 39 قاصرا وما يزال بعضهم رهن الاعتقال".

 

من جهتها، أعلنت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد, أن فروعها "رصدت ما يفوق 4 آلاف حالة توقيف في مختلف المدن أغلبهم أفرج عنهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق دون أن تتمكن الجمعية بعد من تقديم رقم دقيق لعدد المتابعين في حالة اعتقال".

 

أما هيئة الدفاع عن المعتقلين, فقد قدرت عدد المتابعين الذين مازالوا رهن الاعتقال بنحو 600 شخص.

 

فيما مصادر إعلامية متطابقة أن أحكاما قضائية قاسية صدرت في عدد من المحاكم من بينها سلا وأكادير والدار البيضاء, تراوحت ما بين 3 سنوات و 15 سنة في حق 17 شابا على خلفية هذه الاحتجاجات.

 

ووفق ذات المصادر، شملت الاعتقالات أيضا مدونين وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق ب"التحريض على التظاهر" أو "المساس بالنظام العام"، حسب منظمات حقوقية.

 

ووصف مراقبون أن هذه الاعتقالات تعد "أكبر موجة" شهدها المغرب, متوقعين أن تشهد الأرقام ارتفاعا جديدا مع تجديد الحركة الاحتجاجية الشبابية دعوتها إلى استئناف التظاهر اليوم السبت، وسط مخاوف من لجوء السلطات مجددا إلى المقاربة الأمنية التي خلفت في بداية الاحتجاجات 3 قتلى وعددا من المصابين.

 

وأكدت الحركة الشبابية أن اعتقال محتجين سلميين خلال الأيام الأخيرة على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية يعد "انتهاك واضح للدستور المغربي وللحقوق الأساسية التي يضمنها القانون", محملة الحكومة والأجهزة الأمنية "المسؤولية الكاملة" عن هذه الاعتقالات.