نسرين بوزيان
كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اليوم بالعاصمة، أن المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للوقاية وتعزيز الصحة في الوسط المدرسي بلغ مراحله الأخيرة، حيث يعمل القطاع حاليا على استكمال صياغته.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، خلال فعاليات الطبعة الثانية لليوم الوطني للصحة المدرسية، المنظمة من طرف المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، تحت شعار "من أجل مدرسة معززة للصحة: مسؤولية جماعية من أجل صحة الطفل ورفاهيته".
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا اليوم يندرج ضمن جهود تعزيز التكفل بصحة التلاميذ والارتقاء برفاههم، من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية ونشر الوعي بالعادات الصحية منذ سن مبكرة، إلى جانب توحيد جهود مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن استجابة متكاملة لاحتياجات الطفل داخل الوسط المدرسي.
وفي هذا الإطار، استعرض آيت مسعودان جملة من الإجراءات التي اتخذها القطاع خلال الفترة الأخيرة لتدعيم منظومة الصحة المدرسية وتحسين التكفل بالتلاميذ، لا سيما من خلال تنصيب أطر متخصصة لتأطير هذا المجال، على غرار اللجنة الوطنية لخبراء الصحة المدرسية واللجنة الوطنية متعددة القطاعات لترقية الصحة المدرسية، بما يعزز التنسيق ويوحد الرؤية بين مختلف القطاعات المعنية.
كما عمل القطاع على تعزيز قدرات الفرق المكلفة بالصحة المدرسية، عبر تكوين الأطباء وأطباء الأسنان والأخصائيين النفسانيين وتحيين معارفهم، بما يستجيب لاحتياجات الأطفال والمراهقين ويسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب تعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي من خلال برمجة أنشطة توعوية والتحضير لأسبوع الصحة المدرسية، بهدف ترسيخ السلوكيات الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية لدى التلاميذ.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تأطير هياكل الكشف والمتابعة، من خلال إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد المعايير التقنية المتعلقة بالموارد البشرية والأثاث والتجهيزات، بما يسمح بتوحيد متطلبات التكفل وتوفير ظروف عمل ملائمة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار أوسع لإعداد المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة المدرسية، يرتكز على تشخيص واقع هذا المجال وتحديد النقائص والاحتياجات المطروحة ميدانيا، من خلال لقاءات نظمها القطاع عبر الولايات للاستماع إلى مختلف المتدخلين والوقوف على الصعوبات المسجلة ومقترحات معالجتها، بالتنسيق مع قطاعات التربية الوطنية والشباب والداخلية والجماعات المحلية والنقل.
ومن شأن هذا المخطط تحديد الأولويات وتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، وترجمة التوجهات الوطنية إلى برامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، إلى جانب إرساء آليات للمتابعة والتقييم، بما يعزز انسجام التدخلات ويضمن استمرارية العمل في مجال الصحة المدرسية.
وفي ختام كلمته، أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستتركز على توحيد الجهود ضمن رؤية وطنية متكاملة، تقوم على تعزيز الحوكمة وتوحيد المعايير وتطوير الكفاءات والمتابعة الميدانية، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، مشددا على أن نجاح هذه الرؤية يبقى رهينا بانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات والشركاء في حماية صحة الطفل والتلميذ وتعزيز رفاهه داخل الوسط المدرسي.
12 مليون طفل تحت المجهر
من جهته، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، فانويل هابيمانا، أن تعزيز الصحة المدرسية يقوم على محاور متكاملة تشمل التغذية الصحية والنشاط البدني والصحة النفسية والرفاه، إلى جانب النظافة والوقاية والبيئة المدرسية الصحية، فضلا عن التضامن والإدماج، مبرزا أن تنظيم هذا اليوم يعكس أهمية ترابط الصحة والتعليم والتوظيف وريادة الأعمال باعتبارها مجالات مترابطة في دعم التنمية البشرية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها السلطات العليا في مجال الصحة المدرسية، وبالتعاون المتزايد بين قطاعات الصحة والتربية والشباب وحماية الطفولة ووزارة الداخلية.
وفي سياق حديثه عن أهمية هذا المجال، أبرز أن المدرسة تؤدي دورا يتجاوز التعليم، باعتبارها فضاء تتشكل فيه معارف التلميذ وسلوكياته ومهاراته النفسية والاجتماعية، وهي عوامل تمتد آثارها إلى مراحل لاحقة من حياته، معتبرا أن الاستثمار في الصحة المدرسية يساهم في بناء رأس المال البشري وتعزيز التماسك الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي تواجه الأطفال والمراهقين.
كما أشار هابيمانا إلى أن الاضطرابات النفسية تطال مراهقا واحدا من بين كل سبعة عالميا، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة. كما سجلت أكثر من 390 مليون حالة زيادة في الوزن لدى الأطفال والمراهقين، من بينها 160 مليون حالة سمنة، بما يرفع مخاطر الإصابة مستقبلا بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.
وفي مواجهة هذه التحديات، لفت هابيمانا إلى أهمية المدرسة كفضاء للوصول إلى الأطفال والمراهقين وترسيخ السلوكيات الصحية لديهم، لا سيما أن هذه الفئة تقدر بنحو 12 مليون نسمة في الجزائر، أي ما يعادل واحدا من كل أربعة جزائريين، داعيا إلى توفير بيئة مدرسية داعمة تتيح اكتشاف الصعوبات مبكرا ومرافقة التلاميذ.
كما أبرز نهج "المدارس المعززة للصحة" الذي ترتكز عليه منظمة الصحة العالمية لإدماج البعد الصحي في الحياة المدرسية، من خلال تحسين البيئة المدرسية وتعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي والتثقيف الصحي، إلى جانب إشراك الأسر والمجتمع، مشيرا إلى إعداد المنظمة، بالتعاون مع منظمة "اليونسكو"، مبادئ توجيهية لخدمات الصحة المدرسية، بهدف دعم الحكومات ومختلف الأطراف المعنية في تطويره.
إشادة أممية بمنظومة الصحة المدرسية
بدورها، ثمنت الممثلة المساعدة لليونيسف بالجزائر، إيفا ميلاس، نتائج الطبعة الأولى من اليوم الوطني للصحة المدرسية، والتي شكلت انطلاقة نحو مسار وطني مستدام، لافتة إلى أن منظومة الصحة المدرسية تضم أزيد من 2000 وحدة للكشف والمتابعة وأكثر من 7000 مهني، فيما يستفيد أكثر من تسعة تلاميذ من أصل عشرة في الأقسام المستهدفة من فحص طبي.
ولفتت ميلاس إلى أن التحدي لا يقتصر على الكشف عن المشكلات الصحية، بل يمتد إلى ضمان التكفل بها، إذ لا يكتمل دور الفحص دون توجيه الطفل ومتابعته في الوقت الملائم، ما يجعل التنسيق بين المدرسة والأسرة والمصالح الصحية عاملا أساسيا لضمان استمرارية الرعاية، مع تعزيز هذا الترابط ضمن خطط الصحة المدرسية المقبلة بما يضمن التكفل باحتياجات الطفل في مختلف مراحل نموه.
كما أبرزت أهمية بيئة مدرسية وأسرية داعمة للصحة، تقوم على التغذية السليمة والنشاط البدني والنوم الكافي والحد من استخدام الشاشات والتدخين، إلى جانب توفير بيئة آمنة تعزز الصحة النفسية للطفل، ضمن مقاربة تقوم على تكامل أدوار الصحة والتربية والأسرة ومختلف الفاعلين.
وفي ختام مداخلتها، جددت ميلاس التزام منظمة اليونيسف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسكو، بمواصلة دعم السلطات الوطنية في مجالات الوقاية والتغذية وبناء القدرات والمشاركة المجتمعية، بما يعزز التنسيق بين المدرسة والأسرة والخدمات الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالطفل.
كما تناولت أشغال اليوم الدراسي محاور عدة شملت الوقاية المبكرة والنظافة والبيئة المدرسية، والوقاية من الأمراض غير السارية، إلى جانب الصحة النفسية ورفاه التلميذ ودور المدرسة في الكشف المبكر ومرافقته.
وفي تصريح لـ"بركة نيوز"، أكدت المديرة الفرعية المكلفة بالأوساط الخاصة بوزارة الصحة، الدكتورة فاطمة بوسماحة، أن الصحة المدرسية تمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، معتبرة أن إقرار يوم وطني خاص بهذا المجال يعكس المكانة التي تحظى بها صحة الطفل ضمن أولويات الدولة.
وأوضحت بوسماحة أن منظومة الصحة المدرسية تقوم على مقاربة متكاملة تجمع بين التلقيح والفحوصات الطبية والكشف المبكر، إلى جانب التربية الصحية ونشر السلوكيات السليمة في أوساط التلاميذ، بما يضمن بعدا وقائيا أكبر ويحسن التكفل بمختلف احتياجاتهم الصحية.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أهمية تعزيز الإمكانات البشرية الموجهة للصحة المدرسية، بالنظر إلى حجم الفئة المعنية واتساع المهام المرتبطة بالمتابعة الصحية داخل المؤسسات التربوية، مع ضرورة تكامل أدوار الفرق الطبية والمؤسسة التعليمية والأسرة ومختلف القطاعات ذات الصلة.
وبخصوص نمط حياة الأطفال، دعت بوسماحة الأولياء إلى مزيد من الاهتمام بالتغذية المتوازنة والنشاط البدني وممارسة الرياضة، معتبرة أن حصة التربية البدنية داخل المدرسة رغم أهميتها لا تمثل وحدها مساحة كافية لاستثمار طاقات الأطفال وأوقات فراغهم، ما يستدعي تشجيعهم على النشاط والحركة خارج الإطار المدرسي أيضا.
كما نبهت إلى المخاطر المرتبطة ببعض السلوكيات السلبية لدى الأطفال والمراهقين، وفي مقدمتها المخدرات، مما يستدعي تعزيز الوقاية والتوعية المبكرة، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة ومختلف القطاعات في توفير بيئة داعمة وآمنة تحمي الطفل من هذه المخاطر وتعزز صحته الجسدية والنفسية.