ص دلومي
ترأست الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس ، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.
وحسب بيان للمحافظة السامية للرقمنة، شكّل الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات، إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.