أوضح وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، يهدف للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي و تنويعه و تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد.

بثينة ناصري

وأكد وزير المالية عقب زيارة عمل قادته لولاية تيبازة، مشروع القانون يهدف لضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة.

ووفقا الوزير فقد يترقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6،7 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.

ويسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب 1ر7 مليار دولار، مقارنة ب 7ر5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023.

كما سترتفع الصادرات الى 8ر52 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 5ر6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5ر41 مليار دولار (+5ر12 بالمائة).

أما معدل النمو الاقتصادي فيتوقع أن يصل إلى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6،1 بالمائة).

فيما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9بالمائة.