في إطار سلسلة المحاضرات الفكرية التي أطلقها المعهد العالي للعلوم، ومواصلة لمشروع كرسي العلوم، نظم المعهد، اليوم السبت، محاضرات بعنوان " تحدي التنوع الاقتصادي في ظل السيادة الوطنية - خبرة ومسيرة " من تقديم البروفيسور سيد علي بوكرامي، وذلك للحديث عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية ذات الراهنة.

 

شروق طالب 

 

افتتحت المحاضرة الثانية، من قبل البروفيسور سيد علي بوكرامي الذي أحاط من خلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي والمحلي، حيث أوضح بأن في خضم التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة، يواجه الاقتصاد الوطني تحديات متنامية تتعلق بضرورة التنوع والابتعاد عن الاعتماد الأحادي على الموارد التقليدية.

والذي يطرح بدوره إشكالية دقيقة تتعلق بكيفية تحقيق تنمية اقتصادية متعددة القواعد ضمن إطار السيادة الوطنية، دون الارتهان لسياسات أو نماذج مفروضة من الخارج.

حيث تحدث عن الخلفية التاريخية غداة الاستعمار وبعد الاستقلال واهم الأحداث الاقتصادية العالمية التي أثرت عن الإنتاج المحلي، على غرار أحداث عام 1945 التي كانت بداية هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي عبر ربط الدولار بالذهب، جعلت من الدولار عملة الاحتياط العالمية، وأعطت أمريكا قوة مالية وسياسية غير مسبوقة، والتي كانت بدورها بذرة لأزمات مستقبلية بسبب الاعتماد الزائد على الدولار دون غطاء ذهبي كافٍ.

وأضاف ذات المتحدث أنه على الرغم من أن الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي آنذاك، إلا أن آثار هذا التحول طالتها لاحقًا بعد الاستقلال,  فقد وجدت نفسها، كغيرها من الدول النامية، مرتبطة بمنظومة اقتصادية دولية تعتمد على الدولار، خاصة في تسعير صادراتها الحيوية كالنفط والغاز.

كما شملت المحاضرة، الحديث على الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008، والتي بدأت بانهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بسبب التوسع في منح قروض عالية المخاطر دون ضمانات كافية، مما أدى إلى إفلاس مؤسسات مالية كبرى واهتزاز ثقة المستثمرين، وسرعان ما امتدت تداعيات الأزمة إلى الأسواق العالمية، حيث انخفضت معدلات النمو وتراجعت الاستثمارات والتجارة الدولية.

أما في الجزائر،  على الرغم من  أن النظام المصرفي كان معزولاً نسبياً عن الأسواق المالية العالمية، إلا أن الاقتصاد تأثر بشكل غير مباشر بسبب تراجع أسعار النفط، باعتبارها  المورد الرئيسي لعائدات البلاد.

وبالعودة إلى المشهد المحلي وبالتحديد بين سنة 2000 إلى 2020، اعتبر بوكرامي هذه السنوات بالرغم من زيادة عدد مناصب العمل، الا انها سجلت انتاجية سلبية، وذلك بسبب نقص الابتكار والتنظيم، باعتبارهما أسباب مباشرة في مقدمة العملية الإنتاجية، وهو ما يحتاجه الاقتصاد الوطني، لأن الموارد موجودة.

كما اشار إلى خبرة الجزائر في ميدان المحروقات، وهذا لا يمنع من زيادة أصول أخرى يمكن الاعتماد عليها في الاقتصاد الوطني، وذلك لزيادة راس المال، وهو في نفس الوقت ما يعتبر تحول من الصلب إلى الناعم، أي الانتقال من اقتصاد تقليدي قائم على الصناعات الثقيلة  إلى اقتصاد يعتمد على القطاعات الخدمية والمعرفية.

والجدير بالذكر بان هذه الفعالية تأتي  في إطار مواصلة إطلاق مشروع كرسي العلوم، وهو سلسلة محاضرات فكرية أطلقها المعهد لتكون منصة للنقاش العلمي الرفيع، تجمع بين الباحثين والمختصين وصناع الرأي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الظواهر والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية ذات الراهنية والأهمية البالغة.