18

0

جبهة المستقبل تنظم يومًا برلمانيًا لمناقشة السياسات الاقتصادية في إطار تشريعي

نظمت  المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، اليوم ، بقاعة محاضرات رابح بيطاط بمقر بالمجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا موسوما بعنوان "السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية: إنجازات وتحديات".

شروق طالب 

وبالمناسبة، ألقى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، كلمة افتتاحية أكد من خلالها أهمية الموضوع المتناول، الذي يندرج ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يعكس الإرادة الوطنية الصادقة في مرافقة الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج التنمية.

كما يعد هذا اللقاء - حسب بوطبيق- فضاء لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا المرتبطة بالتحول الاقتصادي، في ظل  التغيرات التي يشهدها السياق الجيوسياسي الدولي ، من خلال مقاربة تقييمية موضوعية تسعى إلى تعزيز أداء السياسات العمومية، ودعم إخضاعها للرقابة والمساءلة البرلمانية الدورية، فضلا عن انه يُعد فرصة لتثمين دور البرلمان في تأطير العمل الحكومي وتحصين السياسات الوطنية.

وفي سياق متصل، صرح بوطبيق قائلا "نفتخر كمجموعة برلمانية بمساهمتنا الفعالة في إنجاح هذه العهدة التشريعية، لاسيما في دعم تفعيل مبدأ الرقابة البرلمانية ومرافقة الجهود الوطنية في تدبير الشأن العام، بما يضمن الاستقرار ويعزز مسار التنمية الشاملة، وهو ما بدأت تجلياته تظهر من خلال مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية، يشيد بها العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية".

وبدوره، ثمن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني،هاني حسن، مبادرة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل لموضوع "السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية: إنجازات وتحديات"، معتبراً إياها مبادرة نوعية تفتح المجال أمام حوار معمق وتبادل مثمر للأفكار والرؤى بين النواب، بما يعزز فعالية المنظومة التشريعية الوطنية في المجال الاقتصادي، خاصة بفضل إسهام كفاءات برلمانية ذات خبرة عالية في هذا النقاش البناء.

 وأشار  ذات المتحدث إلى  ضرورة  تكامل مؤسسات الدولة لاسيما في ظل  هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، حيث تتقاطع فيها أولويات التنمية مع متطلبات المرحلة، و يجسد المهام الأساسية المحفوظة دستوريا لممثلي الشعب، و هو العمل على مرافقة جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية تشريعا ومتابعة لتطبيق السياسات العمومية لاستكمال بناء دعائم الجزائر الجديدة. 

كما أشار هاني الى استراتيجية الجزائر في النهضة تنموية الكبرى، التي تتضح من خلال تكريس خيارات سيادية مؤسسة لمرحلة جديدة من البناء الوطني، تقوم على إصلاح اقتصادي هيكلي عميق، غايته تشجيع المبادرات، وتحفيز الاستثمار، وتنويع الاقتصاد الوطني،

فضلا عن إنجاز مشاريع كبرى، والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لافتة في مقدمتها الجانب تشريعي، المؤطر للنشاط الاقتصادي والتجاري والتشريع المالي الجديد، بجانب إعادة هيكلة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومحاربة البيروقراطية.

كما ذكر  هاني بأن هذه الإنجازات التي تحققت في إطار المسيرة التنموية التي انتهجتها الدولة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، جاءت ثمرة للإصلاحات المتعاقبة التي باشرتها السلطات العمومية في مختلف القطاعات الحيوية، بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة، والتوترات الجيوسياسية المتلاحقة، معتبرا إياه تحديات اقتصادية راهنة تستوجب تعبئة شاملة للجهود الوطنية، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وتعميق إصلاح القطاعين المالي والمصرفي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الإنتاج الوطني، إلى جانب استرجاع الأموال المتداولة خارج الإطار البنكي، وتكريس مبادئ الشفافية والرقابة على المال العام، باعتبارها ورشات استراتيجية تؤطر لانطلاقة اقتصادية واجتماعية واعدة.

مشددا  على أن دور البرلمان لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد ليكون شريكاً أساسياً في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، كطرح الأسئلة الشفوية والكتابية، وتشكيل لجان التحقيق والبعثات الاستعلامية، فضلاً عن متابعة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي يتيح تقييم مدى التزامها بتنفيذ البرنامج المصادق عليه من طرف النواب.       

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services