يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الإثنين أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على خمسة مشاريع قوانين محورية، تمس عدة قطاعات حيوية في البلاد.

ضياء الدين سعداوي 

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس اليوم الأحد، فإن هذه الجلسة تأتي في إطار إستكمال المسار التشريعي لمجموعة من النصوص القانونية الهامة التي طال انتظارها.

يتعلق جدول الأعمال أولا بمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يهدف إلى تنظيم الحياة السياسية وتأطير العمل الحزبي بما يواكب التحولات التي تعرفها الساحة الوطنية. كما سيناقش النواب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك في إطار ترسيم التقسيم الإداري الجديد ودعم سياسة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي.

وفي سياق آخر، ستصوت الغرفة السفلى للبرلمان على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر، وهي خطوة تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الوطنية والتأكيد على موقف الجزائر الثابت من جرائم الإستعمار. كما سيبث النواب في الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور، الذي يسعى إلى تعزيز السلامة المرورية وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.

أما بخصوص الجانب المالي، فيتضمن جدول الأعمال مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، والذي يهدف إلى عرض الحسابات النهائية للدولة والمصادقة عليها بعد إقفال السنة المالية المنقضية. وتعكس هذه القوانين المطروحة للتصويت أولويات المرحلة في مسار الإصلاحات السياسية والإدارية والإقتصادية التي تشهدها البلاد، في إنتظار إقرارها رسميا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية المقررة غدا.