53
0
المصادقة على القانون الأساسي للقضاء لتعزيز استقلالية القضاة
عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خصصت للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين واقتراحاتها، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وعدد من وزراء مختلف القطاعات.
شروق طالب
افتتحت الجلسة بالتصويت بالإجماع على مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية ورفع مكانة القضاة، من خلال إشراف المجلس الأعلى للقضاء على المسائل المهنية والتأديبية، وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة القاضي مهامه، وضبط أحكام التقاعد، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات الجهات القضائية العليا مثل المحكمة العليا ومجلس الدولة وفقًا لدستور 2020.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال النصوص والتعديلات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي انطلقت منذ إصدار دستور 2020.
وأضاف أن النص يعد لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية، ويشكل خطوة أساسية لتطوير العمل القضائي، تماشيا مع أهداف برنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لضمان عدالة قوية قادرة على حماية المجتمع من مختلف التهديدات.
وأكد بوجمعة أن المصادقة على هذا القانون العضوي ستعزز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، من خلال منح القضاة الضمانات اللازمة لممارسة مهامهم بحرية، وضمان حقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في الأجر والتمتع بفترة زمنية تتيح لهم العمل بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات، بما يحفظ كرامتهم ويعزز استقلاليتهم.
وأضاف الوزير أن هذا النص سيقوي الاستقرار المؤسسي للمجلس الأعلى للقضاء، من خلال منحه الإشراف الحصري على كل المسائل المهنية والتأديبية المتعلقة بالقضاة، وضمان متابعتهم التأديبية بعدالة، بما يحقق التوازن بين استقلالية القاضي وسير عمل القضاء بكفاءة.
