عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لدراسة سبل رفع التحفظات التي تضمنها قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس مع الدستور، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

 

 

حيث أوضح رئيس اللجنة، تومي عبد القادر، أن الاجتماع يهدف إلى "دراسة سبل رفع التحفظات الواردة في قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس لأحكام الدستور".

 

معتبرا ذلك "مهمة دقيقة, نابعة من احترام مبدأ سمو الدستور وعلوية قرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل الطعن, كما هو منصوص عليه في المادة 198 من الدستور".

 

من جهة أخرى أثنى  تومي على عمل اللجنة, التي وصفها بـ "العمود الفقري للجان المجلس", داعيا إياها إلى "إتمام هذه المهمة بأعلى درجات الانضباط الدستوري"، وفق البيان.