وأعلنت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني-المغرب "بي دي اس" (BDS) أن سفينة ميرسك هارتفور "Maersk HARTFORD" التي رست الاثنين الماضي بميناء طنجة, "وضعت حمولتها المتضمنة صناديق خاصة بنقل أجنحة الطائرات الحربية من نوع +إف-35+" التابعة للكيان الصهيوني".

  وأضافت أن "العملية لم تنته بعد, إذ يترقب قدوم سفينة أخرى من أسطول الإبادة التابع لشركة +ميرسك+ وهي +Maersk NARMADA+ التي ستمر بميناء الدار البيضاء, متجهة إلى ميناء طنجة في 16 ديسمبر الجاري لشحن حمولة عسكرية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وبالتزامن مع ذلك, انطلقت سفينة أخرى "CHICAGO Maersk" من الولايات المتحدة وعلى متنها شحنات مماثلة, حيث يرتقب أن تصل الى ذات الميناء المغربي في 22 ديسمبر الجاري وعلى متنها عتاد وأسلحة موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية ليجري تحميلها على سفينة أخرى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت "بي دي اس", في بيان, أن شبكة من الناشطين والنقابات العمالية ومحامي الحركة الذين يلجؤون إلى إجراءات فورية تستهدف في نفس الوقت الحكومات ودول العالم والموانئ بالإضافة إلى شركات الشحن وشركات التأمين لقطع الطريق أمام سفن الإبادة التي يستقبلها نظام المخزن بموانئه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب, والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجه آلة القتل والتجويع والتعطيش.

وأكدت أنها "نجحت في إلحاق الضرر بأرباح شركات الشحن المتواطئة مع الكيان الصهيوني وعززت الضغط عليها", داعية إلى "تعزيز النضال نحو فرض حظر عسكري شامل على الاحتلال الإبادي في هذه اللحظة الحرجة ولمزيد من الدعم من أجل رفع الضغط عليه على أعلى المستويات".

وتأتي هذه الوقائع رغم الشكاوي المتعددة التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء, لمنع مثل هذه "الخطوات التطبيعية" التي تؤكد "مدى تورط المغرب في جرائم الاحتلال الصهيوني, من خلال فتح موانئه لسفن الإبادة".

وأصبح ميناء "طنجة المتوسط" منذ نوفمبر 2024 "مركزا رئيسيا" في عمليات شركة "ميرسك" بالبحر الأبيض المتوسط, يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.