أعلنت هيئات ونشطاء حقوقيون بالمغرب عن تأسيس "لجنة وطنية مستقلة" لدعم عائلات ضحايا العنف الذي مارسه أمن المخزن ضد المحتجين سلميا، معتبرين هذه الآلية إطارا "نضاليا وإنسانيا" لمرافقة عائلات شباب "ضحى من أجل تحقيق الكرامة المهدورة والعدالة المعلقة والحرية المصادرة".

 

 

 وفي بيان لها عقب اجتماع عقدته أمس الاثنين, أكدت هذه الفعاليات, أن تأسيس هذه اللجنة يهدف إلى "التعبئة الواسعة" لمرافقة عائلات معتقلي الحركة الشبابية وضحايا الاحتجاجات السلمية في ظل استمرار المحاكمات الصورية في حق المحتجين السلميين, مما يؤشر عن "انحدار خطير" في الأوضاع الحقوقية بالمملكة".

 

كما أبرزت أهمية " تتبع وضع عائلات المعتقلين في مختلف المدن والعمل على توفير كل ما أمكن من سبل الدعم والمساندة القانونية والحقوقية والإعلامية والطبية وغيرها".

 

وتحدث المجتمعون عن مختلف الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها سلطات المخزن ضد الشباب منذ الدعوات الأولى للتظاهر إلى حين صدور الأحكام "الجائرة" ضد المتظاهرين, مرورا بحرمان المعتقلين والمتابعين من ضمانات المحاكمة العادلة, وصولا الى مختلف أصناف الترهيب والتهديد والتخويف التي تتلقاها عائلات المعتقلين والمتابعين والشباب بشكل عام.

 

من جهتها، أكدت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على ضرورة التعبئة القصوى, من خلال تأسيس هذه اللجنة لدعم عائلات ضحايا قمع المخزن, الذين يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ومحاربة الفساد وهم يحاكمون في ظروف جد قاسية.

 

كما أشارت الحقوقية خديجة الرياضي أن "هذه الخطوة تتميز بسياقها الخاص, إذ يعيش المغرب اليوم أوسع حملات الاعتقالات والمحاكمات السياسية منذ أحداث 2003 من حيث العدد الكبير والأحكام القياسية والظالمة التي طالت الشباب", مضيفة بالقول : "لم نشهد مثل هذه القسوة حتى في أحداث "حراك الريف" أو خلال حركة 20 فبراير", وهو ما اعتبرته "ارتدادا خطيرا" على المكتسبات.