وجاء في بيان الإتحاد "الاحتجاجات مستمرة نظرا لاستمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة لاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار والتدبير السيئ للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية"، مبرزا تماطلها في حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.

وأكد المصدر ذاته أن الزيادة شملت جميع السلع حتى غدى سعر بعض المواد مضاعفا وتجاوزت في بعض السلع أكثر من 200%، مشيرا إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق الدعم، كالزيادة في ثمن قارورة الغاز.

وقال اتحاد الشغل بالمغرب، أن أبرز سمات تجذر الأزمة الاجتماعية تكمن في محاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب مثل ما حدث يوم 25 سبتمبر الماضي بمدينة الفنيدق، معتبرا ما وقع حينها "وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة".

وأشار ذات المصدر إلى دور ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة في احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة، مبرزا الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة والشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود.

ويعيش الشعب المغربي خلال السنوات الأخيرة، ظروفا استثنائية يطبعها الفقر المدقع، في ظل استمرار موجة الغلاء القياسي للأسعار، حيث تحصي المملكة 1.4 مليون مغربي يعيشون في الفقر المطلق و5 مليون في وضعية هشاشة، ما أدى إلى تردي خطير للحق في العيش الكريم.

وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي نشرت في يونيو الماضي، فان عدد الفقراء المغاربة ارتفع على المستوى الوطني من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022، وهو ما يشكل ارتفاعا سنويا يقدر 34 بالمائة كل سنة.

أما على مستوى الهشاشة الاقتصادية والتي يقصد بها الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر، الذين يمكن أن يتعرضوا للفقر بسرعة في حال تعرضهم لأي صدمة اقتصادية، فقد ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص من 2،6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4،75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23،6 بالمائة.

وبهذا الخصوص، أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن "المغرب يعرف ترديا خطيرا للحق في العيش الكريم، بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار، ما فاقم معاناة الفئات المسحوقة"، مؤكدا اصطفافه إلى جانب الجبهة المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.

وشدد ذات الفضاء على أن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة هي حقوق أصيلة تم دسترتها والتوقيع على احترامها وصيانتها بمقتضى الدستور المغربي والمواثيق الدولية"، معربا عن أسفه إزاء التقارير الحكومية الرسمية وكذا التقارير الدولية والأممية التي تسجل تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان.