حيث كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "الفساد لا يسرق الموارد فقط، إنه يسرق الأمل أيضا"، عن العجز الكبير الذي سجله الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ارتفع بحوالي 3.5 مليار درهم (350 مليون دولار)، ليستقر عند 9.9 مليار درهم (990 مليون دولار) سنة 2023 مقابل 6,6 مليار درهم (660 مليون دولار) سنة 2022.

وكتب الغلوسي في هذا الصدد: "إننا أمام كارثة حقيقية و استمرار هدر المال العام دون محاسبة يثير القلق بل الفزع " مضيفا: "تبخرت ملايير الدراهم ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف (...)".

و انتقد الحقوقي المغربي ب"شدة" غياب سياسة الحساب والعقاب, قائلا: "حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيتان الكبرى بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد والنهب الكبير يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع, لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي خلال محاولات الهجرة غير الشرعية, والذي فضح شعارات الدولة الاجتماعية".

و شدد ذات المتحدث على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يجعل "مافيا" و شبكات الفساد "تتغول بشكل يجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات ويغذي الشعور بالخوف والظلم والتمييز", مؤكدا أنها "تراكم مشاعر الغضب و ترفع منسوب الاحتقان".

وأضاف الغلوسي "الوقت قد حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا" مردفا : "إنه الخطر القادم لذلك لا تتركوا الناس تفقد الأمل في المستقبل, والمجتمع يتطلع إلى مساءلة الذين نهبوا الملايير و راكموا الثروات على حساب المصالح العليا للبلاد".

من جهته، حذر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان من مشاريع القوانين التي أصدرها النظام مؤخرا، كما ذكر في بيان له بالردة التشريعية والحقوقية للحكومة المخزنية, والتي دفعت المحامين المغاربة إلى الدخول في إضراب مفتوح وشامل، وقال الفضاء المغربي "أن مشاريع القوانين التي أصدرها النظام مؤخرا يراد منها استهداف المواطن والتغول عليه", مبرزا في سياق ذي صلة "أهم الاختلالات التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالمملكة".

و أكد الفضاء المغربي "اصطفافه إلى جانب المواطن المغربي أمام التغول السلطوي المتجه نحو التحكم و إخضاع كل الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد", مناشدا كل القوى الحية في الوطن التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلطة, ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من المواطن المغربي في حريته وكرامته.

وفي ختام البيان, طالب الفضاء المغربي, الماسكين بالقرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الأوان والاستجابة للمطالب المشروعة, ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي ".