مع حلول شهر رمضان، تتجه الأنظار إلى أسواق المواد الغذائية التي تعرف عادة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، خصوصًا على اللحوم الحمراء التي تعد من بين أكثر السلع استهلاكًا لدى العائلات الجزائرية خلال هذا الشهر. وفي هذا السياق، تكثف السلطات العمومية جهودها لضمان وفرة هذه المادة الأساسية ومراقبة مسار تسويقها بما يضمن الجودة والسعر المعقول للمستهلك.

لحسن الهوصاوي

وفي ولاية المنيعة، باشرت مصالح مديرية التجارة، بالتنسيق مع المصالح البيطرية، عمليات رقابية ميدانية لمتابعة تموين الأسواق باللحوم الحمراء المدعمة. وقد شملت إحدى هذه العمليات معاينة حمولة من لحوم الخروف المستورد والمذبوح محليًا، بلغت كميتها نحو 784.6 كيلوغرامًا، حيث خضعت لفحص دقيق للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والتنظيمية المعمول بها قبل طرحها في الأسواق.

 

ولا تقتصر هذه الإجراءات على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى مراقبة مسار التسويق والأسعار. إذ تابع أعوان الرقابة عملية عرض هذه الكمية للبيع في السوق الجواري الرمضاني، حيث حُدد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المدعم بـ 2000 دينار جزائري، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربة وضمان وصول اللحوم الحمراء إلى المستهلك بأسعار في متناول شريحة واسعة من المواطنين.

 

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج رقابي موسع تنفذه مصالح التجارة خلال شهر رمضان، وهو برنامج يركز على مرافقة حركة التموين ومراقبة احترام الأسعار المدعمة، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.

 

وفي هذا الإطار، أكد مدير التجارة لولاية المنيعة، مقدم نور الدين، أن هذه الخرجات الميدانية تشكل جزءًا من استراتيجية رقابية استباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب. كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، لاسيما المصالح البيطرية وأجهزة الرقابة، لضمان توفر المنتجات الغذائية في ظروف صحية وتنظيمية ملائمة.

 

وتعكس هذه التحركات الميدانية، بحسب متابعين للشأن الاقتصادي المحلي، توجّهًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة على سلاسل التموين، في محاولة لتحقيق معادلة صعبة تجمع بين وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار، في ظل تحديات السوق وتقلبات العرض والطلب.

 

وفي وقت تتواصل فيه هذه الجهود، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى موائد المواطنين بجودة مقبولة وأسعار معقولة، بما يحافظ على القدرة الشرائية ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.