يحيي العالم في 20 جوان من كل عام اليوم العالمي للاجئين، حيث تعد مناسبة لتسليط  الضوء على معاناة الملايين الذين اضطروا للنزوح قسرًا من أوطانهم.

نسرين بوزيان 

وفي هذا اليوم، يؤكد الشعب الفلسطيني تمسكه الثابت بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، ويُعبر عن رفضه القاطع لكل أشكال التهجير والتوطين التي تستهدف قضيته ، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ملايين اللاجئين الذين يعيشون في المنافي والمخيمات منذ أكثر من 76 عامًا، في انتظار تنفيذ القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على حق العودة.

 

 

نزوح قسري لـ1.9 مليون فلسطيني 

في هذا السياق، جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التزامها بتقديم خدماتها الإنسانية والصحية والتعليمية للاجئين، حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. 
وذكرت الوكالة أن الظروف التي يعيشها اللاجئون في قطاع غزة والضفة الغربية شديدة القسوة، خاصة في ظل استمرار النزوح القسري المستمر منذ نكبة عام 1948. 
وأوضحت أن أكثر من 700 ألف فلسطيني نزحوا في تلك السنة من قراهم ومدنهم، وما زال الفلسطينيون حتى اليوم يتعرضون لنكبات جديدة مماثلة.
وأشار تقرير الأونروا إلى أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي بدأ في السابع أكتوبر 2023 أدى إلى نزوح قسري لنحو 1.9 مليون فلسطيني، معظمهم من اللاجئين، الذين أجبروا على مغادرة منازلهم باتجاه مراكز الإيواء والخيام.

         

 

أكبر موجة نزوح منذ ثمانية عقود

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا حتى أوت 2023 بلغ حوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، منهم حوالي 2.5 مليون يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يشكل نسبة تقارب 42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين. 
وتشكل نسبة اللاجئين في قطاع غزة 27% من الإجمالي، مقابل 15% في الضفة الغربية.
وأضاف الجهاز أن نحو مليوني فلسطيني نزحوا قسرًا منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023، من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع قبل بدء العدوان.
أما في الضفة الغربية، فتشهد مخيمات شمال الضفة ، مثل مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، موجة نزوح واسعة تُعد الأكبر منذ ثمانية عقود.
وحسب بيانات الأونروا فإن أكثر من 42 ألف لاجئ نزحوا من مخيمات شمال الضفة الغربية، مع استمرار عمليات التهجير القسري، وتدمير المنازل إلى جانب الاعتقالات الواسعة، فقد وصل عدد النازحين من مخيم جنين ومحيطه إلى حوالي 21 ألف شخص، ما يمثل حوالي 30% من سكان المدينة والمخيم معًا، فيما نزح معظم سكان مخيمات طولكرم ونور شمس الذين يبلغ عددهم حسب تقديرات الجهاز نحو 19 ألف لاجئ حتى منتصف العام الجاري.

 

 

اللاجئ الفلسطيني صاحب حق لا مجرد رقم

وفي تصريح خاص ل " بركة نيوز" أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، أن الهيئة تحمل المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الكارثة المستمرة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون، وبشكل خاص ما يعانيه سكان قطاع غزة من إبادة جماعية وتهجير قسري ممنهج.
وأشار عبد العاطي إلى أن اليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظل استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يشهد الفلسطينيون فصلاً جديدًا من فصول النكبة المتجددة. 
مضيفا " تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري متكرر، بأشكال لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، مما أدى إلى أكبر موجة نزوح قسري في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
واستطرد بالقول"أجبر الاحتلال نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، على النزوح قسرًا إلى مراكز الإيواء والخيام، والساحات، والطرقات، معرضين إياهم للموت والقصف والتجويع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وسط استهداف متواصل للمنازل والمنشآت الصحية والتعليمية والبنى التحتية، كل ذلك بهدف جعل القطاع غير صالح للحياة، ودفع سكانه إلى مغادرة وطنهم، ضمن مخطط صهيوني لحسم الصراع عبر القضاء على قضية اللاجئين."
وأوضح عبد العاطي أن جرائم الاحتلال أدت إلى تهجير حوالي 200 ألف نازح قسري خارج قطاع غزة، واستشهاد أو فقدان نحو 70 ألف فلسطيني، إضافة إلى إصابة حوالي 130 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير 90% من المخيمات والمنشآت المدنية والاقتصادية والبنى التحتية.
مؤكدا أن  الهيئة ترفض رفضا قاطعا لكل المشاريع التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا أو تغيير واقعهم القانوني والتاريخي، وأن حق العودة هو حق أصيل لا يجوز التنازل عنه، وفقًا للقرار الأممي 194. 
مشيرا  إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا أرقامًا، بل بشر لهم حقوق مشروعة يطالبون بتحقيقها، ومنها حق تقرير المصير والعودة والعدالة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المجتمع الدولي والدول الثالثة وأحرار العالم والمتضامنين للعمل من أجل حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وتعزيز ودعم دور وكالة الغوث الدولية، التي تمثل شريان حياة أساسيًا لملايين اللاجئين، وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية لحين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم.

مؤكدة على ضرورة التحرك الجاد لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتوزيعها بكرامة عبر آليات ومؤسسات الأمم المتحدة، ووقف الآلية الإجرامية الأمريكية-الصهيونية، والتحرك لدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين وإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.
كما شددت ذات الهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية إلى دعم وحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم، والتحرك لضمان مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، ومحاسبة قادتها وشركائها أمام القضاء الدولي.

 

 

طمس الرواية وإنهاء العودة

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظل نكبة جديدة تتعرض لها قضية اللاجئين الفلسطينيين، في سياق حرب إبادة وتهجير قسري ممنهج تطال المخيمات الفلسطينية، وتستهدف الوجود الإنساني والوطني للشعب الفلسطيني.
وأشار المجلس إلى أن مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، التي شهدت فصول التشريد منذ عام 1948، تتعرض اليوم للتدمير الكامل، في محاولة لطمس الرواية الفلسطينية وإنهاء حق العودة من جذوره، ضمن مخططات الاحتلال.
موضحا أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، يعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وأكد أن استهداف المدنيين، وتدمير المخيمات، وقصف مراكز الإيواء وتجويع السكان ليست مجرد أعمال حربية، بل جرائم مكتملة الأركان تستوجب محاكمات دولية.
وذكر المجلس أن الشعب الفلسطيني يُقتل جوعًا وتمحى عائلات بأكملها من السجلات، في حين يواجه أكثر من مليوني ونصف فلسطيني خطر الإبادة، وسط عجز دولي وأممي.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي وكل أحرار العالم لوقف هذا العدوان الوحشي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وضمان حماية اللاجئين وحقهم في العودة والكرامة.

     

 

العودة حق فردي وجماعي لا يسقط

 

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن حلها إلا بزوال الاحتلال  وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.
وشددت الحركة  على أن حق العودة هو "حق فردي وجماعي"، لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أي طرف المساومة عليه أو التنازل عنه، مشيرة إلى أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194.
واعتبرت "حماس" أن استمرار حرب الإبادة الصهيونية على غزة، وما يرافقه من حرب تجويع وتهجير قسري، فاقم أوضاع اللاجئين والنازحين داخل القطاع، ما يضع المجتمع الدولي أمام "مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية"للتحرك الفوري لوقف ما وصفته بجرائم الإبادة والعدوان الصهيوني.
وفي السياق ذاته، أدانت الحركة ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الضفة الغربية، من عمليات اقتحام وتهجير وتدمير ممنهجة على يد قوات الاحتلال، معتبرة ذلك استهدافًا مباشرًا لقضية اللاجئين ومحاولة لطمس معالمها التاريخية والسياسية.
ودعت حماس إلى تفعيل الجهود الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على ما ارتكبوه من "جرائم ضد الإنسانية"، والعمل الجاد على عزل الكيان 
 الذي وصفته بـ"الفاشي"والمهدد للأمن والسلم الدوليين.
كما جدّدت رفضها المطلق لما وصفته 
بمحاولات "شطب أو تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، محذّرة من المساعي التي تقودها دولة الاحتلال بدعم أمريكي لنقل صلاحيات الوكالة إلى جهات بديلة، وخصوصًا فيما يتعلق بتقديم الإغاثة والمساعدات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حماس أن الحفاظ على وكالة الأونروا ودورها التاريخي، حتى تحقيق العودة الكاملة، يمثل جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق اللاجئين، وتأكيدًا على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه معاناتهم الممتدة منذ النكبة عام 1948.

               

وفي الختام، يبقى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين مساران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما؛ فهما جوهر القضية وأساس العدالة. 
ويظل اللاجئ الفلسطيني الشاهد الحي على النكبة، والرقم الصعب في معادلة التحرير، مهما طال الزمن أو اشتدت التحديات.