مريم.ر
أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،أمس، بفتح تحقيقات فورية وعاجلة، عقب تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصًا على متن شاحنات يرمون مواد غذائية وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني، في وقائع يُشتبه في ارتباطها بمحاولات خلق الندرة والمضاربة بالأسعار.
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فإن التحقيقات أُسندت إلى مصالح الضبطية القضائية المختصة، بهدف كشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا التحرك في سياق مساعي الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، تنفيذًا للتدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية.
كما تبرز القضية أهمية التنسيق بين المصالح القضائية والأمنية والجهات الرقابية، إلى جانب دور المواطنين في التبليغ عن الممارسات المشبوهة التي قد تؤثر على تموين السوق واستقرار الأسعار.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن ظروف هذه الوقائع والجهات المحتمل تورطها فيها، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات يبقى مرتبطًا بنتائج التحقيق والإجراءات القانونية المعمول بها.