صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس، على القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل.

وعقب المصادقة حضر عديدة من البرلمانيين ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من الوكالات.

فيما أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن مواكبة التشريع الوطني مع المستجدات وكل ما يتعلق بالقضاء، يهدف إلى عصرنتها والارتقاء بها وتحقيق عدالة نوعية.

وأشار وزير العدل إلى تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية والإلتزام بالأحكام الدستورية وخاصة المادة المادة 178 التي تلزم كل الأجهزة، إضافة إلى المساهمة في انخراط المحضر القضائي في مسعى مكافحة تبيض الأموال والمساس بالمال العام، وهذا في اطار المجهود الوطني العام الرامية لمحاربة الفساد.

 وأبرز طبي إلى انشاء غرف جهوية للمحضرين القضائيين جديدة لتغطية مناطق جنوب الجزائر وتفعيل دور اللجنة الوطنية للطعن على مستوى المحكمة العليا  في قرارات المجلس التأديبي، وتفعيل دور المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين.

وتابع قوله "أن التصويت على هذا النص هو دليل على حرص ومواكبة التشريع الوطني للمستجدات الحاصلة في المجتمع، والاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بالقضاء بكل مكونات الأسرة القضائية.

وفي ذات الصدد أوضح الوزير أن هذا النص جاء بعدة أحكام تهدف إلى تحسين آداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها، تماشيا مع مساعي السلطات العمومية الهادفة إلى رقمنة كل النشاطات الحكومية، من خلال إلزام المحضرين القضائيين بتجسيد وحفظ المحررات التي يعدونها ورقيا والكترونيا وتمكينهم من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الالكترونية.

وللاشارة فقد صادق جميع الحضور على القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.