ترأّس الوزير الأول،  سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع النظام الوطني لحوكمة البيانات، وإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، إضافة إلى متابعة مشاريع التحول الرقمي والبنى التحتية الكبرى.

م.لعجال باش

استهلّ الاجتماع بعرض حول مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، والذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل لتسيير وتأمين البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والانتقال نحو إدارة مبنية على المعرفة والمعطيات.

وبتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة مختلف الاقتراحات المتعلقة بــ إعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد. ومن المنتظر عرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء القادم للفصل فيها واتخاذ القرارات النهائية.

في إطار مواصلة تجسيد التحول الرقمي وتعزيز المنظومة الوطنية للرقمنة، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض محورية شملت، حصيلة المشاريع الاستراتيجية المنجزة ضمن برنامج الرقمنة الوطني، إنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيّز الخدمة، بما يعزز قدرات الدولة في تخزين البيانات وحمايتها وتطوير الخدمات الرقمية، تقدم مشروع قاعدة البيانات الوطنية الموجهة لدعم اتخاذ القرار وتحسين فعالية العمل الحكومي، اضافة الى متابعة مشروع ربط الطريق السيار بميناء جن جن

وفي إطار متابعة المشاريع المهيكلة، تابعت الحكومة عرضًا يتعلّق بوتيرة إنجاز مشروع المنفذ الرابط بين الطريق السيار شرق ـ غرب وميناء جن جن بجيجل، على مستوى محول العلمة بولاية سطيف، والذي يمتدّ على مسافة 110 كلم.