مريم. ب
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، من بينها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
كما استمعت إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يؤكد مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
ويؤكد المشروع التمهيدي مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
كما يتضمن النص جملة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار، الذي أقره رئيس الجمهورية، حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عملية عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة.
ومن المقرر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة
أخبار وطنية
عدد القراء:13
عدد المشاهدات:90
عدد التعليقات:0
