مريم. ب
أعربت الحكومة الجزائرية عن بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، معتبرة أن الانحياز الذي شاب مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن جعل هذه النتيجة أمرا لا مفر منه.
وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، أن مشروع القرار مال بصورة مفرطة وفاضحة لصالح المملكة المغربية على حساب جبهة البوليساريو، بما جعله غير مؤهل ليكون أساسا جديا للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وجّه قبل عرض المشروع على التصويت رسائل رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن، نبههم فيها إلى التداعيات الخطيرة للتطورات التي شهدتها طريقة التعاطي مع النزاع، محذرا من مخاطر تكريس أمر واقع بالإقليم وإضفاء الشرعية على وضع قائم على الاحتلال، على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأضاف البيان أن الصيغة النهائية للمشروع، رغم التعديلات التي أدخلت عليها، أفرغت الحق في تقرير المصير من مضمونه، من خلال اعتماد مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في ظل سيادته المزعومة على الصحراء الغربية، أساسا وحيدا للمفاوضات، وهو ما يضيّق نطاق الخيارات المتاحة للطرفين ويستبق نتائج المسار السياسي.
كما اعتبرت الحكومة أن حذف الحرف «R»، الذي يرمز إلى مصطلح الاستفتاء من التسمية المختصرة لبعثة المينورسو، يشكل إشارة سياسية مثيرة للقلق، بالنظر إلى ارتباط خيار الاستفتاء تاريخيا بولاية البعثة وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وانتقدت الحكومة، في السياق ذاته، حرمان جبهة البوليساريو، التي وصفها البيان بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، من إمكانية طرح تصوراتها وأفكارها الخاصة بشأن التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، ضمن مسار المفاوضات، خلافا للنهج المعتمد في القرار رقم 2797.
وحذرت من أن المشروع كان يمهد لتحويل طبيعة النزاع في الصحراء الغربية تدريجيا من قضية تصفية استعمار إلى إشكالية ذات طابع إنساني بالأساس، مؤكدة أن أي حل مستدام في مجال تصفية الاستعمار يظل مرتبطا بممارسة الشعب المعني حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير.
وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة الجزائرية تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة.