وجاء هذا التصريح ردا على "شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة "بريكس"  طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام الى هذا التكتل"، وتساءلت صحيفة المجاهد عن "الدواعي الخفية لهذه الاشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا".

وأوضح ذات المسؤول أن "ملف الانضمام الى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق بل أبعد من ذلك، فإن الجزائر قد طوته بشكل نهائي حتى وإن كانت عضوا في بنك بريكس".

وعن الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا الموقف، قال المصدر أن "إقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023، مع قبول ستة أعضاء جدد، يعد قرارا خال من أي "حجج معقولة" .

وأضاف المتحدث أن " ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع", مشيرة إلى "تناقض فاضح في الشكل والمضمون".     

مؤكدا أنه كان يتعين على هذه المنظمة "بريكس" "التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية، غير أنها  تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعدها فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة فإذ بها تكتفى بمسعى ضيق".

وقال المصدر أن "الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في أفريقيا, كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة".

كما استعرضت الصحيفة النتائج الاقتصادية للجزائر التي أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مضيفة أن منظمة البريكس التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي عالمي "قد آثرت تجاهل هذا الاعتراف"’ إلا أن "هذا التعامي ليس غريبا وهو سر مكشوف للجميع"، موضحة ان إقصاء الجزائر حفزته المناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية" علما وأن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية.

و خلصت صحيفة المجاهد الى أن الجزائر "التي طالما دعت الى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإقامة تعاون متعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خيارتاها مع حلفائها من "بريكس" في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة ال77 و حركة عدم الانحياز".