ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفقة كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إجتماعاً تنسيقيا موسعاً خصص لعرض ومناقشة مشروعين استراتيجيين واعدين يهدفان إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

ويتمثل المشروع الأول في إنشاء وحدة متخصصة في إنتاج الشتلات عبر تقنية زراعة الأنسجة، بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 10 ملايين شتلة موز سنويا، على أن يتم توسيع النشاط ليشمل أصنافا أخرى لاحقاً. وسيجسد هذا المشروع بالشراكة بين مركز البحث في البيوتكنولوجيا بولاية قسنطينة، المتخصص في زراعة الأنسجة، ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، وذلك على مستوى وحدات الإنتاج التابعة لهذه الأخيرة والمتمركزة بشرق البلاد.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تغطية الطلب الوطني على شتلات الموز بالإنتاج المحلي، مما سيساهم في إحلال الواردات التي تكلف الخزينة العمومية نحو 300 مليون دولار سنوياً . وفي هذا الإطار، تم عرض مخطط عمل الوزارة الذي يرصد توفير أكثر من 4700 هكتار من الأراضي الفلاحية للفلاحين الراغبين في الإستثمار في شعبة الموز، خاصة في المناطق التي تتوفر فيها كل ظروف الإنتاج الملائمة.

 

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء مؤسسة متخصصة في إنتاج البذور، لا سيما بذور الذرة الحبية وبذور الخضروات الهجينة. وسينبثق هذا المشروع عن شراكة بين جامعة تيارت ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، بالإعتماد على نتائج البحوث العلمية التي توصل إليها باحثو الجامعة في مجال إنتاج بذور محلية تتلاءم مع الظروف المناخية السائدة في الجزائر.

 

وشهد الإجتماع مشاركة إطارات مركزية من كلا الوزارتين، إلى جانب باحثين من مركز البحث في البيوتكنولوجيا (قسنطينة) وجامعة تيارت، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، ومديري شركة "مدار" ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية.

 

وخلال اللقاء، تم استعراض المخططات التفصيلية للمشروعين، والقدرات والمقومات المتوفرة من عقار فلاحي وتمويل وخبرة علمية، إضافة إلى الأهداف المنتظرة وعلى رأسها تقليص الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

 

وأكد الوزيران بالمناسبة على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه المشاريع في تجسيد إستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية للبلاد وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأسدى الوزيران توجيهات بتشكيل فرق عمل تقنية مشتركة لمباشرة العمل الميداني وتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع التحضير للنصوص التنظيمية اللازمة لضمان انطلاقها في أحسن الظروف.