جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين، حيث أمر رئيس الجمهورية بتعميق الدراسات المتعلقة بشبكة الجيل الخامس للهاتف النقال.

هذا القرار الاستراتيجي، يؤكد التزام السلطات العليا للبلاد بضمان نشر تقنية الجيل الخامس بطريقة متطورة تكنولوجيا, وفي نفس الوقت مجدية ومربحة اقتصاديا للبلاد, لبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان أن تكون العملية "متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية", كما أوضح بيان مجلس الوزراء.

حيث تهدف هذه الخطوة إلى استغلال أمثل لمزايا هذه التقنية في تنمية النظام الاقتصادي الوطني ومرافقته، مع تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين. 

يأتي هذا الإعلان بعد عرض قدم خلال اجتماع الحكومة في 19 مارس 2025، والذي كان قد أبرز التحضيرات لمشروع إطلاق شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال. 

وقد تم التأكيد آنذاك على دور تقنية الجيل الخامس باعتبارها "رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والصناعية في الجزائر" و تحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية, فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي في البلاد.

وعليه، يعتبر الاطلاق المقبل لتكنولوجيا الجيل الخامس في الجزائر ثورة تكنولوجية حقيقية, حيث يمثل تدفقها فائق السرعة و زمن استجابة الشبكة المنخفض وقدرتها على الاتصال الجماعي الشامل تقدما كبيرا للبنى التحتية الرقمية.

ومن المتوقع أن تفتح تكنولوجيا الجيل الخامس الطريق أمام تطبيقات استراتيجية مبتكرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والصحة والنقل والتعليم.

وفي هذا السياق, يعتبر اعتماد تكنولوجيا الجيل الخامس محركا أساسيا لجعل الجزائر محورا إقليميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن المرتقب أن تعزز هذه التكنولوجيا الاقتصاد الوطني والابتكار, لا سيما في مجالات مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وعلاوة على ذلك، من المرتقب أن يساهم نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في خلق فرص عمل جديدة, وتعزيز البنية التحتية الرقمية الحالية, وتحسين التنافسية الصناعية, وتلبية الطلب المتزايد على الاتصال.

ومن أجل ضمان انتقال ناجح, سيتم نشر تكنولوجيا الجيل الخامس "بشكل تدريجي", مما يضمن "استدامة مالية للمتعاملين وترشيد التكاليف المرتبطة بالاستثمارات اللازمة" لهذا الانتقال التكنولوجي الهام.

 

عن و.أ.ج بالتصرف