أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2013 لزيادة الوعي حول ضحايا الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم، وعليه  أحيت الجزائر يوم الأحد اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر بمصادقة غرفتا البرلمان على نص قانون حول الوقاية من الاتجار بالبشر لتعزيز التعاون المؤسساتي والدولي للحد من هذه الجريمة.

مريم بوطرة 

في هذا الصدد تم إشراك الجماعات المحلية والهيئات العمومية في الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع استراتيجية وطنية تضم المجتمع المدني، يؤسس القانون إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء تحقيق يمكن من خلاله لضباط الشرطة القضائية، بموجب أمر من المحكمة، التوصل إلى الأنظمة المعلوماتية أو أي نظام إلكتروني آخر يهدف إلى التحكم في المشتبه فيهم.
وقد  تصل  العقوبات إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي أو الإعاقة كما يمكن أن تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو إذا تعلق الأمر بجريمة عابرة للحدود.
في ذات السياق ينص القانون على مجموعة من التدابير التي تسهل إعادة الضحايا الجزائريين والأجانب إلى بلدانهم الأصلية وذلك بتسهيل وصولهم إلى العدالة وإنشاء صندوق للتكفل بهم و يجرم الافصاح  عن المعلومات التي تسمح بالتعرف على الضحية و الشهود أو المبلغين ناهيك عن مختلف اشكال التهديد او القمع التي  تستهدفهم خاصة و أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء أو الأطفال المستضعفين.
ويحول المجرمون  بعد قضاء مدة عقوبتهم المجرمون الى الرقابة الالكترونية كما يمنعون من الاقامة داخل التراب الجزائري لمدة يمكن ان تبلغ 10 سنوات ،إضافة إلى ذلك إحتواء نص القانون احكاما متعلقة بالتعاون الدولي لا سيما في اطار التدابير القضائية و ترحيل المجرمين و استرجاع عائدات الاجرام حيث ينص على احترام مبدا المعاملة بالمثل .